إسطنبول/ الأناضول

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"التدقيق التام" في فحص الطعون، وعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح حتى لو كان الإلغاء الكلي أو الجزئي للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك في بيان للرئيس المصري، في أعقاب أنباء عن "ملاحظات" تم تداولها في وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فرز الأصوات وكذلك "مخالفات" في الدعاية الانتخابية، بحسب مراسل الأناضول.

وقال السيسي: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين".

وأضاف أن "هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

وطالب الهيئة بـ"التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها وأن (...) تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية".

وشدد على ضرورة "التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".

السيسي طالب الهيئة بأن "لا تتردد (..) في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية".

ووجه باتخاذ القرار في حال التعذر بـ"الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا"، وفقا للبيان

وفي 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أُجري الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة النيابية الأولى) في 14 محافظة من أصل 27 محافظة.

وتشمل المرحلة الثانية الـمحافظات الـ13 المتبقية، وتُجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري.

كما طالب السيسي هيئة الانتخابات بـ"الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية".

وجاء بيان السيسي عشية الإعلان الرسمي المقرر عن نتائج المرحلة الأولى غدا الثلاثاء.

وحتى الساعة 11:20 "ت.غ" لم تعلن هيئة الانتخابات أي موقف من الطعون ولا موعد إعلان النتائج وإذا ما كانت ستؤجلها أم لا في ضوء التوجيه الرئاسي.

وتنافس في المرحلة الأولى من الانتخابات 1281 مرشحا.

وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف (وسط)، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان (جنوب)، البحر الأحمر (شرق)، الإسكندرية، البحيرة (شمال)، الوادي الجديد ومرسى مطروح (غرب).

ويبلغ عدد الناخبين نحو 69 مليون ناخب (من أصل حوالي 108 ملايين نسمة).

وتجرى لانتخابات بالاقتراع المباشر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة النيابية الثانية) في أغسطس/ آب الماضي.

وتبلغ مدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ولا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا، ويسمح الدستور لرئيس البلاد بتعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5 بالمئة.

أما مجلس الشيوخ فمدته 5 سنوات، ويبلغ عدد أعضائه 300، ثلثهم يتم تعيينهم من رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان.