القاهرة / الأناضول

أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، "تشاور" الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الحالية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة قبيل اجتماع لمجلس النواب للنظر في "أمر مهم" قال إعلام حكومي إنه يختص بعرض التعديل الوزاري عليه.

وأفاد البيان، بأن السيسي استقبل مدبولي "وتشاور معه لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية".

وشدد على "ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري".

والأحد، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء، لمناقشة "أمر مهم".

ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر برلمانية وقتها ترجيحا بأن "الجلسة ستعقد للنظر في التعديل الوزاري".

غير أن النائب والإعلامي المقرب من السلطات مصطفى بكري، قال الأحد عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفادت قناة إكسترا نيوز المصرية الخاصة، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة في الرابعة عصرا (14:00 ت.غ) للنظر في "تعديل وزاري".

وأدّى مدبولي اليمين رئيسا للوزراء في يونيو/ حزيران 2018، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب بتشكيله الجديد، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إجراء الانتخابات.

ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن "لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (الـ596، وهم 568 منتخبا و28 معينا بقرار رئاسي)".