الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت الخرطوم، أنها طلبت الدعم السياسي من السعودية لإسناد جهود وضع العلامات على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عقب عودته من الرياض، مساء الأربعاء بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح الفكي أن "القيادة السعودية تفهمت الموقف العقلاني السياسة السودانية الحريصة على عدم حدوث مواجهات بالمنطقة".

وأضاف موضحًا أن "اندلاع اي حرب في هذه المنطقة يهدد الإقليم باعتبار أن السودان و إثيوبيا في منطقة حيوية بالقارة الإفريقية الأمر الذي ينعكس على أمن البحر الأحمر".

واردف قائلا " نتشارك مع السعودية رؤية واحدة حول أمن المنطقة ".

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 1902، والتي وقعت في 15 مايو/ أيار من العام نفسه، بأديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.

وفي سياق ذي صلة دشن رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسن، عددًا من مشروعات الطرق والجسور والمعابر بالحدود الشرقية بحسب وكالة السودان للأنباء.

ووجه الحسن الجهات المنفذة بـ"مضاعفة الجهود حتى يتم الفراغ من العمل في أقل فترة زمنية".

وأشار أن "هذه المشروعات تخدم القوات المسلحة في إطار قيامها بواجبها الدفاعي وحماية الحدود إلى جانب الإسهام في التنمية في هذه المناطق الحدودية".

ومؤخرا، شهدت حدود البلدين توترات عسكرية حادة، انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" (شرق) منتصف ديسمبر/ كانون أول 2020.

وفي 31 ديسمبر، أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده الحدودية مع إثيوبيا، ومنها منطقة الفشقة.

وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين بمنطقة "الفشقة"، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".

والثلاثاء، جدد دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، مطالبة بلاده للسودان بسحب قواته التي دخلت الأراضي المتنازع عليها بين الجانبين لبدء الحوار. -