الخرطوم/ عادل عبدالرحيم/ الأناضول

أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، قرارا بتشكيل "الآلية الوطنية لحقوق الإنسان".

ونص القرار على أن تكون الآلية برئاسة وزير العدل وعضوية 18 عضوا ممثلين لكل من مجلسي الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات ذات الصلة، منها الداخلية والخارجية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا).

وتهدف تلك الآلية، وفق القرار، إلى :التنسيق بين مختلف الأطراف السودانية لإعداد التقارير والردود التي يقدمها السودان إلى الآليات (المؤسسات) الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان".

ومن مهام الآلية "إشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعقد مشاورات عامة".

وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أنهى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تفويض الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، بفضل تحسن أوضاع حقوق الإنسان عقب تولي الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك السلطة، في 2019.

ومنذ 1993، كان السودان موضوعا تحت بند الإجراءات الخاصة، حيث ظل مجلس حقوق الإنسان يجدد سنويا ولاية الخبير المستقل، بهدف رصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات في يناير/ كانون ثاني 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقاد ذلك الائتلاف احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).