الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

أعلن رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام مقر قيادة الجيش السوداني، نبيل أديب، الخميس، عن المضي في التحقيق مهنيًا قبيل بدء المحاكمة في الحادثة التي وقعت قبل عامين وخلفت عشرات الضحايا.

وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ 128.

وقال أديب في بيان اليوم: "المضي في التحقيق وفق الأسس المهنية من أجل تقديم قضية مكتملة الأركان للمحاكمة".

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، أصدر قرارا في 22 سبتمبر/أيلول 2019، "بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة فض اعتصام القيادة العامة".

وأردف: "حرصنا (منذ وقتها) على علاقة مع الإعلام ترتكز على الشفافية والوضوح وتمليك الحقائق دون الخوض في التفاصيل التي تؤثر على سير التحقيقات".

واستطرد: "أمس الأول (الثلاثاء)، تداولت مواقع تصريحات نسبتها لي مفادها أنني حذرت من أن نتائج التحقيقات قد تؤدي إلى انقلاب عسكري، أو اضطرابات جماهيرية في الشوارع".

واستدرك: "هذا الحديث بالشكل الذي تم تناوله في الإعلام مبتور وغير صحيح".

وأفاد قائلا: "سنعمل على تطوير هذه العلاقة (مع الإعلام) في الأيام القادمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء المشوشة، والتي تنحى للتضليل وتغبيش الحقائق".

وعقب فض الاعتصام، حملت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.