الخرطوم / الأناضول

كشف النائب السوداني العام، تاج السر الحبر، الإثنين، عن إعادة فتح التحقيق في جرائم الحرب بإقليم دارفور (غرب)، وإصدار أوامر اعتقال لمتهمين جدد.

وقال الحبر، في تصريحات صحفية، إن النيابة وجدت "إشكاليات كبيرة بتحريات لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، المشكلة من قبل نظام عمر البشير عام 2004".

وأضاف: "التحقيق في جرائم دارفور لم يكن مكتملا من عدة جوانب"، واستدرك: "لذا أعدنا ترتيب إجراءات التحقيق من 3 رؤساء نيابة مشهود لهم بالكفاءة".

وأشار الحبر، إلى أنه تم إصدار أوامر قبض لمتهمين جدد من الأجهزة الأمنية وقيادات سابقة (لم يسمهم)، بخلاف المتهمين المحتجزين لدى السلطات السودانية.

وفيما يتعلق بمثول علي كوشيب، أحد زعماء مليشيا "الجنجويد" السودانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال الحبر، إن هذه المحاكمة "تطرح قضية دارفور من جديد".

وأكمل: "بخصوص تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هنالك عدة عقبات تشمل انتظار نتائج المفاوضات (محادثات السلام السودانية)، وتعديل الدستور، إضافة للقرارات السيادية المتعلقة بذلك".

وفي وقت سابق الإثنين، عقدت "الجنائية" الدولية، أولى جلسات محاكمة علي كوشيب، المتهم في جرائم حرب بإقليم دارفور، بحسب التلفزيون الرسمي بالسودان.

والأربعاء، بلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن كوشيب بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة، عقب تسليم نفسه.

وأصدرت "الجنائية" الدولية بين عامي 2007 و2012، 4 مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس المعزول عمر البشير، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون، أحد مساعدي البشير ووزير الداخلية الأسبق، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، أنها اتفقت مع حركات التمرد في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.

ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.