الأناضول

أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الصادق المهدي، الأحد، رفضه صدور قرار دولي خاص بالسودان، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية.

وأضاف المهدي، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك: "هناك معلومات عن قرار دولي يصدر على السودان، بموجب الفصل السابع، قدمت مشروعه بريطانيا وألمانيا لمجلس الأمن، بينما تؤيد روسيا والصين قرارًا تحت الفصل السادس (تقديم الاستشارات السياسية والفنية)".

وتابع: "صدور قرار تحت الفصل السابع مرفوض، وسنقترح مذكرة لمجلس الأمن توقع عليها كل القوى المكونة للفترة الانتقالية تحدد الدور المطلوب، وترفض أية وصاية دولية تحت الفصل السابع".

وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، في 11 أبريل/ نيسان 2019، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وزاد المهدي بقوله: "سنتصل بدول مجلس الأمن للاستجابة للمطلب السوداني".

وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير/ شباط الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية بالسودان، تحت الفصل السادس.

وسيصدر مجلس الأمن، نهاية مايو/ أيار الجاري، قراره بخصوص البعثة الجديدة، إن كان سيتم إنشاؤها تحت الفصل السابع أم السادس، وذلك بدلًا عن بعثة "يوناميد" المنتشرة بإقليم درافور (غرب)، منذ 2008.

وحول العلاقة مع إسرائيل، قال المهدي إنهم يرفضون قرارات اليمين الإسرائيلي، المخالفة للقرارات الدولية، والتطبيع مع إسرائيل، ويسعون إلى موقف وطني مشترك حول الموضوع.

ويثار ملف التطبيع كثيرًا في السودان منذ لقاء مفاجىء جمع كلًا من رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأوغندا، في 3 فبراير/ شباط الماضي.

وعن التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا عام 1998، قال المهدي إن "محاولة الضغط على سودان الثورة بدفع غرامات سودان الراعين للإرهاب يكلف السودان فوق طاقته، ويساهم في استنزاف الحكم الانتقالي".

وأردف: "نعم للضحايا حقوق تعويض يمكن للولايات المتحدة أن تأخذها من الغرامات المدفوعة من بنوك عوقبت على التعامل مع النظام المباد (البشير)، أو من أموال قادة رعاة الإرهاب من مغتصبي الحكم بالسودان المسروقة، ولكن محاولة استنزاف السودان الديمقراطي نهج ظالم".

وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية، مؤخرًا، قرارًا قضى بدفع الخرطوم تعويضات مالية لأسر القتلى، وهم 224؛ لإدانتها بالتواطؤ في التفجيرات، التي نفذها تنظيم "القاعدة" الإرهابي.

وتستمر واشنطن، منذ عام 1993، بوضع اسم السودان بقائمة ما تعتبرها "دولًا راعية للإرهاب"؛ لاستضافته الزعيم الراحل لـ"القاعدة"، أسامة بن لادن.