عادل عبد الرحيم/ الأناضول

بحث مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان وبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، الأحد، تطورات مفاوضات السلام، ومشاركة حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، في عملية السلام.

جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الخرطوم جمع عضو مجلس "السيادة"، شمس الدين كباشي، ورئيس البعثة المختلطة للسلام، جريمايا مامابولو، بحسب بيان لمجلس "السيادة".‎

وقال مامابولو، في تصريح عقب المباحثات، إنه أُطلع، خلال اللقاء، على تطورات عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة، والجهود المبذولة لتجاوز العقبات التي تواجهها.

وتابع أن "اللقاء تطرق إلى مشاركة بعض الحركات في التفاوض في القريب العاجل، وعلى رأسها حركة عبد الواحد نور".

واستمرت حركة تحرير السودان، بقيادة نور، في قتال القوات الحكومية بإقليم دارفور (غرب)، منذ عام 2003، رافضة كل الدعوات لإجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.

وأعلنت "يوناميد"، الأربعاء، نزوح الآلاف من سكان 5 قرى وسط دارفور؛ بسبب "تجدد الاشتباكات بين فصيلين من حركة تحرير السودان، بزعامة نور".

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

ومنذ 2003، تقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

وكان مقررا توقيع اتفاقية سلام، بالأحرف الأولى، بين الحكومة وتحالف "الجبهة الثورية"، وهو يضم نحو 7 فصائل مسلحة، في 20 يونيو/حزيران الجاري.

لكن لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان أعلنت، الجمعة، عن وجود صعوبات في التفاوض، وأن التوقيع على الاتفاقية "سيتم في القريب العاجل"، بعد انتقال المفاوضات المباشرة من جوبا إلى الخرطوم.

وتركز المفاوضات على 5 مسارات، هي: مسار دارفور، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان من أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.