إبراهيم الخازن / الأناضول

قالت السعودية، الإثنين، إنها حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية عقب اتصال تلقاه وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان من عثمان جراندي، وزير الشؤون الخارجية التونسية، عقب القرارات الرئاسية المفاجئة الأحد.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الاثنين إعفاء جديد بوزيري الدفاع والعدل.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، بأن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ابن فرحان "استعرض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

واطلع وزير خارجية السعودية خلال الاتصال على "آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في تونس".

وأكد "خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، دون موقف صريح من قرارات الأحد.

وفي وقت سابق الاثنين، أعربت الجامعة العربية، في بيان عن "تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب".

والإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس سعيد؛ إذ عدتها حركة النهضة والحزب الجمهوري "انقلابا"، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة، بـ"الباطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقا جسيما للدستور"،، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.