الرباط / الأناضول

أكد منتدى دولي في الرباط، الخميس، ضرورة تعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود أمام الأزمات، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية تضمن استقراره على المدى الطويل.

أفاد بذلك البيان الختامي لمنتدى الاستقرار المالي الإسلامي في ختام أعمال دورته الثالثة والعشرين، الذي نظمه البنك المركزي المغربي بالشراكة مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الرباط.

وشدد البيان على الحاجة إلى "إصلاحات هيكلية مستهدفة" من أجل "تعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل".

وعقد المنتدى تحت شعار "معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية"، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة.

وجرى خلال المنتدى استعراض نتائج تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الأخير عن "استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025"، الذي أبرز حجم النمو المتواصل لهذه الصناعة، مشددا على ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية التي قد تؤثر على استقرار القطاع المالي الإسلامي على المدى الطويل.

ويعنى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي تأسس عام 2002، بوضع معايير وضوابط للهيئات التنظيمية التي تؤطر عمل البنوك والمؤسسات الإسلامية، والعمل على تطوير قطاع المال.

وأشار البيان إلى أن من بين الأولويات الرئيسية التي تم تحديدها خلال المنتدى، ضرورة تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية والبنى التحتية للسوق، "بما يسهم في دعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية".

كما أظهرت النقاشات خلال أعمال المنتدى، وفق البيان، توافقا متزايدا على أهمية تطوير القطاعات غير المصرفية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، ما يشمل أيضا القطاع المصرفي.

وأضاف: "في ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني نهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموا سريعا".

وخلال أعمال المنتدى بوقت سابق اليوم، أكد الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ، أن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة.

وقال إن حجم هذا القطاع وصل إلى 3.88 تريليونات دولار عام 2024، محققا نسبة نمو بلغت 14.9 بالمئة.

فيما أكد محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، خلال أعمال المنتدى، أن نظام التمويل الإسلامي يحتل مكانة مرموقة، وأصبح مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تطويره.