تونس/ يسرَى ونّاس/ الأناضول

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أطرافا سياسية "مرجعيتها الإسلام" (لم يسمها) بالسعي إلى ضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير بالاغتيال والقتل وسفك الدماء.

جاء ذلك في كلمة لسعيد بثتها صفحة الرئاسة على "فيسبوك" خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.

وتشمل الاتفاقية كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والبنك المركزي، والبريد التونسي، وبنك الإسكان، والبنك الوطني الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، واتصالات تونس، وشركة " VIAMOBILE، وشركة نقديات تونس.

وقال سعيّد: "بالنسبة إلى هؤلاء الذين يتحدثون آناء الليل وأطراف النهار ويتعرضون للأعراض ويكذبون ويقولون أن مرجعيتهم هي الإسلام، ليتذكروا قوله سبحانه قل الحق ولو كان على نفسك".

وأضاف: "أين هم من الإسلام ومن مقاصد الإسلام، كيف يتعرضون لأعراض النساء والرجال ويكذبون، والكذب من أدوات السياسة".

وأردف سعيّد: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، بالرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير والاغتيال والقتل وسفك الدماء".

وتابع: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدّماء سأنتقل إن مت اليوم أو غدا شهيدا إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة ولكن الحق هو من أسمائه تعالى" في إشارة إلى محاولة اغتياله.

وزاد: "اعتادوا على العمل تحت جنح الظلام ودأبوا على الخيانة وتأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية وعلى وطنهم، ولكن تفهموا في عديد العواصم أننا لسنا من سفاكي الدماء على الإطلاق أو من الذين يفكرون في المتفجرات أو من الذين يعدون لزرع القنابل".

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلًا في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحا للمسار".