معتز ونيس / الأناضول

أكد المجلس الأعلى للدولة الليبي قانونية جلسة التصويت التي أجاز فيها الخميس التعديل الدستوري الـ13 ليكون قاعدة تجري عبرها الانتخابات لحل أزمة البلاد.

جاء ذلك في بيان لمجلس الدولة ردا على بيان صدر عن مقرر المجلس بلقاسم دبرز، شكك فيه بقانونية ونصاب الجلسة.

وفي وقت سابق الخميس، صوّت المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في جلسة طارئة برئاسة خالد المشري بالعاصمة طرابلس، لصالح قبول التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري".

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان حينها، إنه صوّت "بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين (دون تحديد عدد) بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".

وليصبح "قاعدة دستورية" تُجرى عبرها الانتخابات، أدخل مجلس النواب في 7 فبراير/ شباط الماضي تعديلا على "الإعلان الدستوري"، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وفي بيانه الأحدث، قال المكتب الإعلامي للمجلس إن "جلسة اليوم قانونية ومكتملة النصاب ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري الـ13 انتهت بنعم بأصوات أغلبية الحاضرين".

وبين المجلس أن لوائحه الداخلية بشأن انعقاد الجلسات "تنص المادة (55) منها على أن تكون الجلسات العادية يوم الإثنين الأول من كل شهر وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء".

وأضاف أن "المادة (56) تنص على أن الجلسات المستعجلة يتم الدعوة إليها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا".

كما أرفق البيان بصورة لتلك المواد موضحاً أن موقفه "من الناحية السياسية هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين، آملا من الليبيين "العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة".

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة 200 لكن العدد الفعلي حاليا لا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية تمت خلال السنوات الماضية.

وعقب جلسة التصويت أصدر مقرر مجلس الدولة بلقاسم دبرز بيانا قال فيه، إن "جلسة التصويت باطلة لأن النصاب لم يتحقق في الوقت المحدد".

وأضاف أن "عدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضوا فقط حتى الساعة الواحدة ظهرا وأن رئيس المجلس خالد المشري مضى في الجلسة وقام بالتصويت".

وأعتبر أن "ما حدث خرق واضح للنظام الداخلي علاوة على الخروقات الأخرى خاصة أن الموضوع المصوت عليه انفرد به مجلس النواب".

والإثنين، أعلن 54 عضو بالمجلس الأعلى للدولة رفضهم لذلك، قائلين في بيان إن "مجلس النواب ضرب بعرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية في خطوة أحادية ".

ولنحو عام خاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات، بموجب مبادرة للأمم المتحدة، من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجراء هذا التعثر، لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الـ13 على "الإعلان الدستوري"، لكن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي قال، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الإثنين، إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، بقوله: "سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين".