عزيز الأحمدي / الأناضول

أقرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، حزمة من التدابير بهدف وقف التدهور الاقتصادي في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، عقده المجلس الاقتصادي الأعلى باليمن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وهبط سعر الريال الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد أمام العملات الأجنبية، وصرف الدولار بنحو 1007 ريالات لأول مرة.

وفقا للوكالة، أقر المجلس "اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المحلي والمركزي، بما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية".

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة بنود الإيرادات العامة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديلها".

وكلف المجلس ثلاث لجان وزارية أخرى، إحداها لوضع ضوابط خاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياج الفعلي لمنع المضاربة بالأسعار، والثانية لإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، للحد من استنزاف العملة الصعبة.

وأناط المجلس الاقتصادي باللجنة الثالثة مهمة التنسيق مع البنك المركزي لمراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة تنفيذ القرارات الحكومية، وتزويد المجلس والحكومة بتقارير مفصلة.

ونقلت الوكالة عن عبد الملك، قوله خلال الاجتماع "إن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف، تحديدا خلال اليومين الماضيين، غير مبرر ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة".

وزاد: "ما حدث ليس عفويا، ويشير لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف في مواجهته بدعم من أشقائنا في التحالف بقيادة السعودية".

وفي عام 2015، قبل الحرب، كان يباع الدولار الواحد بنحو 215 ريالا.

ويشهد اليمن حربا منذ 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.