بغداد / محمد وليد / الأناضول

أرجأت الحكومة العراقية، الثلاثاء، الانتخابات المحلية إلى أجل غير مسمى، دون توضيح الأسباب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان مقتضب، اطلعت عليه الأناضول، إن مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الأسبوعية، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد يحدد لاحقا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أبريل/ نيسان المقبل.

وقرر البرلمان العراقي الشهر الماضي تجميد عمل المجالس المحلية في المحافظات، استجابة لطلب الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

ولم توضح الحكومة أسباب التأجيل، والتي قد ترجع إلى إتاحة الفرصة أمام تعديل قانون الانتخابات المحلية قبل خوض عملية الاقتراع.

والقوانين التي تنظم الانتخابات المحلية والعامة، في مرمى انتقادات المتظاهرين الذي يقولون إنها تخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الحين، سقط في أرجاء العراق 325 قتيلًا و15 جريحا، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان) ومصادر طبية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقط الضحايا خلال مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.

ويرفض عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.