الخرطوم / الأناضول

أعلنت "الجبهة الثورية" في السودان، رفضها للاتفاق الموقع، صباح الأربعاء، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات قوى التغيير. وحمل البيان توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان/ أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار.

وأضافت الجبهة، "تم التوقيع على إعلان سياسي لم تشارك فيه كافة قوى الحرية والتغيير، كما لم تتم معالجة قضايا الثورة".

وتابعت: "نرى أن المفاوضين من قوى الحرية والتغيير، تجاهلوا أطرافًا وموضوعات مهمة، وركزوا على تقاسم السلطة، متناسين أن باستطاعة الجبهة الثورية الدخول في صفقة لتقاسم السلطة إن أرادت منذ زمن بعيد".

ويتولى المجلس العسكري، الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل / نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ودعت الجبهة الموقعين على الاتفاق من قوى التغيير إلى أن "ينظروا بجدية إلى التحفظات التي أعلنها كثير من الأطراف المشاركة في الثورة السودانية، والتضحيات التي قدمها الشعب".

وأعلن الحزب الشيوعي، أحد مكونات قوى التغيير، في وقت سابق الأربعاء، رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه "كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة".

وتعهد الحزب، في بيان، باستمرار "التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة"، و"الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

ودعت "الجبهة الثورية"، الموقعين على الاتفاق من قوى التغيير، إلى "العودة بالاتفاق إلى كافة مكونات قوى الحرية والتغيير، للبحث العميق والتفاكر حول كيفية تطويره، ليخدم قضايا الثورة، وعلى رأسها الحرية والسلام والعدالة".

وأعربت عن استعدادها لـ"الجلوس مع قيادات قوى الحرية والتغيير، للتعامل مع التحديات التي تواجهها بلادنا بمسؤولية وحكمة، والوصول إلى ما يحقق مطالب الثورة".

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وتنشط حركة تحرير السودان في إقليم درافور (غرب)، وهو يشهد منذ 2003، قتالًا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.

بينما تخوض الحركة الشعبية / قطاع الشمال، منذ يونيو / حزيران 2011، تمردًا مسلحًا في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)؛ ما أدى إلى تضرر مليون و200، حسب إحصاءات أممية.