القاهرة / عبدالغني محمد / الأناضول -

أحلام الثراء السريع مغرية لا شك.. قد تدفع البعض للتخلي عن المنطق، ومخالفة القانون، بل ولهذه الأحلام تجسيد خاص في مصر.. هذا البلد الذي لا زال مدفون تحت ترابه آثار أكثر من تلك التي تم الكشف عنها، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما يرى الكثيرمن المختصين.

فتنقيب الأفراد عن الآثار، بشكل غير مشروع، تحول مؤخرًا إلى ظاهرة آخذة في الانتشار بمصر، ووصل الأمر إلى أن دفع مواطنون حياتهم ثمنًا في مغامرة غير مضمونة العواقب.

عادة ما تتم عمليات التنقيب هذه خلسة، وغالبا في جوف الليل؛ خشية تعقب الأجهزة الأمنية لما لها من عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد، كما وصل الأمر إلى محاولات البعض التنقيب أسفل منزله لعله يصل في ليلة وضحاها إلى أمله في الثراء.

حكايات الباحثين عن الكنوز، تحت التراب لا تتوقف، بعضها في قرى دلتا النيل شمالاً، والأكثرية في الصعيد (جنوب) الذي تكثر به الآثار، كما تسجلها محاضر الشرطة والنيابة المصرية.

وسجلت محاضر النيابة عشرات القضايا من هذا النوع، ففي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي قال اللواء أحمد شاهين مساعد وزير الداخلية لشرطة الآثار، في تصريحات صحفية، إن قطاع شرطة السياحة ضبط خلال عام 2015 فقط 3000 قطعة أثرية، قام اللصوص بالحصول عليها عن طريق التنقيب، إضافة إلى تحرير 1200 قضية حفر وتنقيب سجلتها محاضر الوزارة.

وبحسب أحد البلاغات، في 19 يوليو/ تموز الماضي، عٌثر على جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية "العجميين" بمركز أبشواى محافظة الفيوم (وسط).

جاء ذلك بعد انهيار المنزل، الذى دخله المفقودون للبحث عن آثار فرعونية، إلا أن الأرض ابتلعتهم عقب تعميقهم للحفر لمسافات بعيدة، ليلقوا جميعا مصرعهم فى الحال، بحسب البلاغ.

كما شهدت إحدى قرى محافظة الشرقية، دلتا النيل، واقعة مأساوية في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها بإصابات خطيرة، جراء انهيار منزلهما بالقرية، التي ينتشر في أرجائها، ما يقارب مائة موقع أثري، بحسب المركز القومي لتوثيق الآثار (حكومي).

ولم تكن السيدة وزوجها هذه المرة هما المنقبان وإنما جار كان يحفر سراً ما ترتب عليه انهيار منزله ومنزل الجارين.

وقضت محكمة بالسجن المؤبد للمنقب وغرامة 200 ألف جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار).

عبدالحميد تمام، (65 عامًا)، يعمل مزارعًا بقرية "مساره"، غربي مركز ديروط، بمحافظة أسيوط (جنوب)، قال إن قريته "عايمة (عائمة) على آثار فرعونية"، في إشارة إلى وجود كميات كبيرة أسفل مبانيها.

تمام قال لـ"الأناضول" إن العمل في الآثار يفتح شهية أي شخص مهما كان تعليمه أو مدى التزامه الديني، فـ"الدولارات التي ربما يحصل عليها من خلال بيعها لسماسرة مختصين تفوق الخيال حيث تصل للملايين"، مؤكدًا تغيّر حال الكثيرين في القرية من "العدم" إلى "مجالس الأثرياء".

كما أن هناك من خسر ما يملك دون أي طائل، بحسب تمام، الذي سرد قصة لأحد جيرانه، قائلا: "جاءهم أحد العرافين قبل سنتين من بنى سويف (محافظة/ وسط) ليبلغهم أن إحدى حجرات منزلهم تحتوى على قطع أثرية على بعد عدة أمتار فقط، لتبدأ الأسرة بعدها في تحضير أدوات التنقيب التي أوصى بها العراف".

وأضاف تمام : "ولأن الأسرة فقيرة لا تستطيع أن تحضر ما طُلب منها، فالعرافون طلباتهم غالية جدا، فالبخور المغربي الشوية (القليل) منه بفلوس (نقود) كتيرة وذلك لفك السحر الفرعوني المحيط بالمقبرة، فاضطرت الأسرة لبيع ما تملك من الذهب، إلا أنه بعد الحفر لعمق 6 أمتار في باطن الأرض، مالقوش حاجة (لم يجدوا شيئا)، وضاع الحلم ومعه المصوغات".

ومضى تمام قائلا: "الآثار لا تخرج إلا للموعودين بها، فهي أرزاق لا تقع في يد غير المحظوظين".

والبخور المغربي يستخدمه العديد من الدجالين الذين يقنعون المواطنين بقدرتهم على استخدام الجن لمعرفة مكان الآثار او لفك السحر الذي يعتقد ان الفراعنة كانوا يحصنون به مقابرهم منعا لانتهاك حرمتها، مقابل أموال طائلة يحصدها هؤلاء المدعون، إلا أنه أحيانا تتصادف تنبؤاتهم مع الحقيقة، بحسب تمام.

وبحسب إحصاءات غير رسمية، يبلغ حجم تجارة الآثار في مصر قرابة الـ 20 مليار دولار سنويًا، إلا أن أثريين أكدوا أنه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 زادت عمليات التنقيب والتهريب بشكل كبير يفوق هذا الرقم، مرجعين ذلك الى حالة الانفلات الأمني التي سادت عقب الثورة من جهة وإلى تردي الاوضاع الاقتصادية للمصريين من جهة أخرى.

ولم تنجح الإجراءات الحكومية في الحد من الظاهرة رغم إصدار قانون خاص لمكافحة التنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها، بحسب محمود كبيش المحامي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة.

كبيش قال لـ"الأناضول" إن السلطات المصرية غيّرت القانون عام 2010 وحوّلت الجريمة من جنحة إلى جناية تصل العقوبة فيها للسجن المؤبد والغرامة ما بين 100 ألف جنيه (10 آلاف دولار) إلى 500 ألف (50 ألف دولار)، بموجب قانون الآثار.

وأضاف، في حديثه لـ "الأناضول"، أن القانون نص على مصادرة المضبوطات الأثرية والأدوات المستخدمة في البحث عنها، والسيارات المستخدمة في نقلها وتسليمها للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة الآثار.

"القانون وحده لا يكفي".. بهذه الكلمات بدأت الأستاذة بكلية الآثار جامعة القاهرة، رحاب إبراهيم؛ حديثها للأناضول، مؤكدة أن الأمر يحتاج لوعى مجتمعي بقيمة الآثار، إلى جانب تشجيع الدولة للأفراد على تسليم ما يجدونه عن طريق الحفر بأن تخصص مكافآت مجزية لهم.

الأستاذة الجامعية أوضحت أن القطع التى تخرج من باطن الأرض بطرق غير مشروعة تفقد نصف قيمتها تقريبا بسبب طريقة الحفر الخطأ؛ ﻷن تاريخ أى أثر يتم على أساس الطبقة الأرضية التى وجد بها، والمنطقة التى عثرعليه فيها، وفى حالة عدم وجود معلومات كافية تقاس بحسب الظروف المحيطة بالمكان.

رسميا، اعترف وزير الآثار المصري خالد العناني، بأن القطاع يعاني مشاكل أبرزها الإهمال وعدم التأمين الكافى، معتبرًا هذين سببين رئيسيين فى عمليات التنقيب غير المشروع.

وأوضح العناني، في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل لمواجهة هذه المشكلة على محورين: الأول زيادة الوعى بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، والثانى التعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة.

وعن الأسباب التي تدفع هؤلاء لهذه المخاطرة، استبعدت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس (شرقي العاصمة)، أن يكون لسوء الأحوال الاجتماعية وانتشار الفقر في الريف المصري دافعًا في دخول بعض الأشخاص لحقل التنقيب عن الآثار؛ لأن غالبية العاملين في هذا المجال ينتمون للطبقة المتوسطة.

وأضافت أستاذة الاجتماع، في حديثها لـ"الأناضول"، أن مواجهة مثل هذه الأعمال المنافية للقانون يحتاج لتنشئة اجتماعية، وتطوير على المنحى التربوى والدينى والوطني، إضافة إلى العنصر الأمني الذي يلعب دورًا كبيرًا في الحد من انتشار هذه الأمور.