معتز ونيس/ الأناضول

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا، الخميس، على دعمها تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة، مشددة على وجود آليات لمنع معرقلي الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

جاء ذلك في منشور للبعثة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، ردا على الأسئلة الواردة إليها (لم تحدد مصدرها) بشأن مراحل خارطة الطريق التي أطلقتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قدمت تيتيه، "خارطة طريق" لحل الأزمة الليبية تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال إطار زمني أقصاه 18 شهرا، على أن تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في غضون شهرين وهو ما لم يتحقق بعد.

وقالت البعثة، في بيانها، إنها "تدعم تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد".

وأكدت على أن "الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيل تلك الحكومة مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة".

وأشارت البعثة، إلى أنها "أجرت مشاورات عامة وحملات توعية في مختلف أنحاء ليبيا لضمان إيصال أصوات جميع مكونات المجتمع الليبي".

وعن احتمال عرقلة الخطة الأممية، قالت البعثة: "هناك آليات لمنع المعرقلين بما في ذلك فرض العقوبات، وهي من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء حصرا".

ولفتت إلى أنها تُقدم إحاطة لمجلس الأمن كل شهرين، وسوف تبلغ المجلس عن أي معرقلين، وعند الضرورة تطلب تدخل المجلس.

وتابعت البعثة الأممية، أن "خارطة الطريق تتكون من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها".

وأضافت أن "الإطار الزمني لخارطة الطريق: 12 إلى 18 شهرا، وهو ما أعلنته السيدة تيتيه، في مجلس الأمن وسانده المجلس".

وعن الإطار الزمني للحوار المهيكل الوارد في الخارطة الأممية فهو "من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق" وفق البعثة.

ويمثل الحوار المهيكل المرحلة الأولى من خارطة الطريق، ضمن الإطار الزمني الكامل البالغ 12 إلى 18 شهرا، الذي يشمل كافة المراحل وصولا إلى الانتخابات وقبول نتائجها.

وأكدت البعثة، أنها "ستعلن عن معايير الاختيار لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني والمؤسسات في القطاعات المختلفة والمجالس البلدية والنقابات وغيرها".

وتأتي هذه التطورات، ضمن جهود تقودها البعثة الأممية تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي وأممي.

والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.