القاهرة / محمد خالد / الأناضول

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية.

وطالب رئيس البرلمان، علي عبدالعال، خلال الجلسة، الأعضاء الموافقين علي الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن موافقته دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لمطلب المعارضين بالتصويت وقوفًا ونداءً بالاسم.

وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية ومنها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية) وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي) وحزب النور (السلفي) موافقتهم على الاتفاقية، فيما أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية، باستثناء رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة الذي أعلن موافقته للاتفاقية.

وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.

وخلال 24 ساعة، وافقت لجنتا "التشريعية والدستورية" و"الدفاع والأمن القومي" بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.

ونظم عشرات المحامين أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديدا بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين. 

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان. 

ومساء أمس، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضًا للاتفاقية قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، (غير حكومية)، أن "الأمن احتجز 15 شخصًا عقب تفريق الوقفة". 

والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتصبح نهائية وسارية.