نيويورك/محمد طارق/الأناضول

أعلنت مسؤولة في الأمم المتحدة استعداد المنظمة الدولية لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

جاء ذلك في كلمة لوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية "روز ماري ديكارلو"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بالمقرّ الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وحذّرت ديكارلو من استمرار الخلافات بين أطراف الأزمة الليبية حول الإجراءات التي تحكم المرحلة الانتقالية.

وشددت أن "الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات حول الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية".

وأضافت ديكارلو أنه "حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم وتوافقي، باعتباره السبيل الوحيد لمعالجة الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية".

وأكدت التزام الأمم المتحدة "بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية"، والعمل عن كثب مع شركائها، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي.

وجددت ديكارلو التأكيد على "الحاجة إلى مصالحة شاملة تركّز على الضحايا وقائمة على الحقوق، وترتكز على مبادئ العدالة الانتقالية، مع التركيز على الحقيقة والمساءلة والإصلاح".

كما حذّرت من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى "خلق بيئة أمنية متوترة في طرابلس والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت ديكارلو أن "الجماعات المسلحة تستمر بالتمركز هناك من أجل تقديم الدعم للدبيبة (رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة) أو باشاغا (رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا)، بينما يتزايد خطر التصعيد".

وأكدت "استعداد الأمم المتحدة لتيسير الحوار بين الدبيبة وباشاغا، ودعوة الجهات الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة الخلافات عبر الحوار".

وذكرت ديكارلو أن "الإغلاق الجزئيّ لقطاع النفط الليبي منذ 16 أبريل/ نيسان الماضي، أدّى إلى خفض صادرات النفط بمقدار الثلث، ما كلّف ليبيا 3.1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات الضائعة".

ورأت أن حقوق الإنسان في ليبيا "مقلقة للغاية".

وأعربت ديكارلو عن "القلق الشديد" بشأن "تآكل الفضاء المدني واستمرار القيود التعسفية المفروضة على منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين".

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين، حيث منح مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض الدبيبة (في العاصمة طرابلس) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.

ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإنهاء سنواتٍ من النزاع المسلح بين الليبيين.