معتز ونيس / الأناضول

وصف المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) تفعيل المحكمة الدستورية من قبل مجلس النواب (البرلمان) بالإجراء "الباطل"، معتبرا أن هذه الخطوة "تفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية وتعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات" المنتظرة.

جاء ذلك في بيان لمجلس الدولة، الأثنين، صدر عقب أداء أربعة مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا المشكلة من مجلس النواب اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الاحد.

ووفق مقترح مقدم من رئيسة عقيلة صالح، أقر مجلس النواب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022 قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم النواب في أول تشكيل لها. ومنذ آنذاك لم يتم تفعيلها بعد اعتراضات من المجلس الأعلى الدولة.

وفي بيانه، قال مجلس الدولة إنه تابع "ما تم تداوله بشأن قيام مجلس النواب باتخاذ خطوات تصعيدية تجاه تفعيل المحكمة الدستورية الملغاة بأداء ما وصف بـ(اليمين القانونية) أمام رئيس مجلس النواب".

وأوضح البيان أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا بعدم دستورية القانون رقم (6) الصادر عن مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

كما أكد مجلس الدولة أن "هذا القانون ( الصادر عن النواب) منعدم الأثر قانونا منذ صدوره وتعد جميع الآثار المترتبة عليه باطلة ومعدومة بما في ذلك ما يسمى بتعيين مستشارين أو تشكيل هيئة قضائية موازية".

كما اعتبر أن "ما جرى من أداء يمين أمام رئيس مجلس النواب هو إجراء باطل ولا يُنشئ أي صفة قضائية لمن قام به بل يُشكل تعديا جسيما على اختصاصات السلطة القضائية وانتهاكا مباشرا لحكم المحكمة العليا ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري".

المجلس الأعلى للدولة وفي ذات البيان حذر "من خطورة المضي في فرض أجسام قضائية موازية أو بديلة بالمخالفة لأحكام القضاء".

وأكد أن "هذه الممارسات تقوض استقلال السلطة القضائية وتهدد وحدة مؤسسات الدولة وتفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي وهو ما يخالف روح التوافق السياسي ويعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات".

ودعا "المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل إلى اتخاذ ما يلزم لحماية السلطة القضائية من محاولات التوظيف السياسي أو الاعتداء المؤسسي على اختصاصاتها".

ووفق مقترح مقدم من رئيسة عقيلة صالح، أقر مجلس النواب في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022 قانونا لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم النواب في أول تشكيل لها.

وينص القانون أن "تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس إلى المحكمة الدستورية ببنغازي" وأنه "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".

وعلى خلفية تلك الخطوة آنذاك، أعلن المجلس الأعلى للدولة تعليق جميع حواراته مع مجلس النواب لحين تراجعه عن القانون.

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

ولحل ذلك تقود البعثة الاممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).