أنقرة / الأناضول

انضمت أستراليا وإيطاليا، السبت، إلى قائمة دول "علقت مؤقتا" تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إثر مزاعم إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن بلادها "تشعر بقلق عميق إزاء المزاعم بأن بعض موظفي أونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر الماضي" على مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأكدت وونغ أن "أستراليا ستعمل بشكل وثيق مع الأونروا في التحقيق وتتشاور مع الشركاء الدوليين. وأثناء القيام بذلك، سنوقف مؤقتا صرف التمويل المعلن عنه مؤخرا".

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت أستراليا أنها ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 21.5 مليون دولار مساعدات إنسانية للمتضررين من النزاع في قطاع غزة، وبهذا الإعلان الجديد يتجاوز إجمالي التزام أستراليا الإنساني منذ 7 أكتوبر 46 مليون دولار.

أما وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، فقال إن بلاده "علقت تمويل الأونروا بعد الهجوم الوحشي الذي شنته حماس على إسرائيل"، دون أن يحدد إن كان التعليق يخص التمويل العام للوكالة الأممية أم التمويل الإضافي الخاص بأزمة غزة.

وأشار تاياني في تدوينة عبر منصة "إكس"، إلى أن "الدول الحليفة قد اتخذت مؤخرا القرار نفسه".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وحماية أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

جاء ذلك في تصريح لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، على منصة "إكس"، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

من جهتها، قالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وقال المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على غلاف غزة في 7 أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وفي وقت سابق السبت، استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

وتقول "أونروا" على موقعها الإلكتروني إنها "تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد، للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".

ولم تكن الأونروا وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي استهدفتها إسرائيل، حيث ألقت باللوم أيضًا على منظمة الصحة العالمية.

بدورها، رفضت منظمة الصحة العالمية، اتهامات إسرائيل لها بأنها "متواطئة" مع حركة "حماس"، و"تغض الطرف" عن معاناة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام "الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال غيبريسوس: "الصحة العالمية تدحض الاتهامات الإسرائيلية بأن المنظمة متواطئة مع حماس وتغض الطرف عن معاناة الرهائن (الإسرائيليين) في غزة".

وأكد أن "منظمة الصحة العالمية، باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة، محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الأشخاص".

وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة وكندا التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأونروا، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفا في الوكالة الأممية في هجوم حماس.

ولم يصدر تعليق فوري من حماس أو أونروا بشأن قرار واشنطن وأوتاوا وكانبرا وروما، أو التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حتى الساعة 13:30 تغ.

وفي 7 أكتوبر الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قتلت خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى السبت "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.