تونس / يامنة سالمي / الأناضول

نظم آلاف الأشخاص مسيرة وسط العاصمة تونس، مساء السبت، احتجاجا على التوقيفات التي شملت معارضين في الآونة الأخيرة على خلفية قضية "التآمر".

وتقول السلطات إن المتهمين بتلك القضية يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

ودعت إلى هذه المسيرة أحزاب وجمعيات تحت عنوان "المعارضة ليست جريمة"، وانطلقت من ساحة "الشهيد حلمي المناعي" بباب الخضراء وصولا لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بحسب مراسل الأناضول.

وعلى هامش المسيرة، قال القيادي بحركة النهضة وجبهة "الخلاص" عماد الخميري إن "الجبهة دعت كل أنصارها ومنضويها للالتحاق بهذا التحرك المشترك لكل الطيف السياسي المعارض لمنظومة 25 يوليو (2021)".

وأضاف الخميري، للأناضول: "نعتبر أن البلاد وصلت إلى مرحلة لم يعد ممكنا معها الوقوف على أرضية التشقق والانقسام بين المعارضة في مواجهة منظومة 25 يوليو".

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

وأشار الخميري في تصريحاته إلى أن "اليوم وبعد الأحكام الصادرة في قضية التآمر وتنفيذها بحق قادة بارزين، أصبح الظرف مناسبا أكثر من أي وقت مضى للالتقاء على أرضية دنيا، وهي الشارع من أجل المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وممارسة الحق في التظاهر السلمي المدني".

وزاد: "نأمل أن هذا العمل المشترك يتطور في اتجاه الوقوف على مبادرة سياسية جامعة تتقدم بها قوى المعارضة مجتمعة".

والخميس، أوقفت السلطات التونسية رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي (81 عاما)، إثر حكم نهائي بالسجن 12 عاما في ما تُسمى "قضية التآمر على أمن الدولة"، كما تم توقيف آخرين على خلفية تنفيذ أحكام بالقضية ذاتها.

وتأتي هذه التوقيفات إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، أحكاما بالسجن بين 4 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية "التآمر"، وبينهم الشابي والعياشي الهمامي وشيماء عيسى بعد أن حوكموا في القضية وهم بحالة سراح.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.