الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، الثلاثاء، استعدادها والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجزائر لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة بالخارج.

جاء ذلك في زيارة أجراها رئيس الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي لاديسلاف همران، للجزائر العاصمة، التقى خلالها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، وفق بيان أصدرته الوزارة.

وقال البيان، إن "أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية، استقبل المسؤول الأوروبي وبحث معه التعاون في استرجاع الأموال والأملاك المهربة خلال الفترة السابقة".

ونقل عن بلاني تأكيده أن "سلطات الجزائر ترغب في إطلاق تعاون وثيق مع الوكالة، للاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة بمجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة للخارج بطرق غير شرعية".

وأبدى أمين عام وزارة الخارجية الجزائرية للمسؤول الأوروبي، "رغبة الجهات القضائية في بلاده، في تعزيز علاقات التعاون بينها وبين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

من جهته، أكد همران استعداد وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، "للتعاون مع نظيراتها في الجزائر، لمعالجة ملفات استرداد الأموال والأصول المنهوبة"، وفق بيان الخارجية الجزائرية.

وفي سبيل ذلك، عبر المسؤول الأوروبي عن "استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية بالجزائر، بمجال التحريات وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية".

والإثنين، أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب زيارته للجزائر ولقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، أن "الجانبين بحثا ملف الأموال المهربة، وأن الاتحاد مستعد لدعم الجزائر في هذا المجال".

وفي عام 2021، أعلن الرئيس تبون أن "السلطات الجزائرية، باشرت اتصالات لاستعادة الأموال المهربة للخارج، وحتى عقارات، وأن السفراء يتولون هذه المهمة".

ولا يوجد تقدير رسمي بحجم الأموال المهربة خلال عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى الحكم عام 1999 واستقال في 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة اندلعت في فبراير/ شباط من العام نفسه.

غير أن المرشح في انتخابات الرئاسة الجزائرية عام 2019 عبدالقادر بن قرينة، قال في تصريح سابق للأناضول، إن حجم الأموال الجزائرية المهربة للخارج يفوق 100 مليار دولار.