تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، توقيف السياسي والكاتب صافي سعيد؛ بداعي محاولة اجتياز الحدود مع الجزائر "خلسة".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (غرب) قررت، الثلاثاء، الاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه من أجل اجتياز الحدود البّرية خلسة في اتجاه بلد مجاور".

الوكالة نقلت عن متحدث محاكم القصرين رياض النويوي إن "عملية الاحتفاظ (التوقيف) تمت بعد أن قامت السلطات الأمنية الجزائرية أمس بتسليمهما للوحدات الأمنية التونسية".

وسبق أن قدم الصافي ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لكن هيئة الانتخابات رفضته لعدم استكمال الوثائق المطلوبة، وبينها التزكيات الشعبية.

وصدر بحق الصافي حكم بالسجن لمدة 4 أشهر غيابي في شكاية تقدمت بها ضده هيئة الانتخابات بتهمة تزوير تزكيات شعبية خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

والثلاثاء، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الحكومة التونسية إلى وقف ما اعتبرته "تدخلا سياسيا" من جانبها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومرارا، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة خصومه السياسيين والمنافسين المحتملين له في انتخابات الرئاسة.

وقال بسام خواجا نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل التصويت مجرد إجراء شكلي"، وفق البيان.

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى "غياب شروط التنافس".

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021 وشملت: حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).