بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

9 لبنانيين حتى الساعة جرى التعرف عليهم بين الذين أفرج عنهم من سجون نظام الأسد في سوريا بعد سقوطه الأحد، إلا أن التقارير الأمنية والحقوقية في البلاد تفيد بوجود مئات منهم في أقبية الاعتقال، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً من بيروت لمتابعة القضية.

ولسنين طويلة ظل ملف المفقودين والمخفيين قسراً طي النسيان في لبنان، إلى أن أقر مجلس النواب اللبناني عام 2018 إصدار قانون ينص على التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد أماكن المفقودين في العقود الأربعة الماضية، ومثّل سقوط نظام الأسد "موسم أمل لعودة المنسيين".

الحقوقي والنائب اللبناني السابق غسان مخيبر صاحب فكرة هذا القانون، قال للأناضول إن "النظام السوري الذي كان يحتل لبنان استخدم الخطف والإخفاء القسري كأداة لإسكات المناهضين لتعزيز وجوده ووضع يده على البلاد، وكانت بعض القوى السياسية اللبنانية متواطئة معه".

وتمكنت قوات المعارضة السورية، الأحد، من تحرير معتقلين من سجن صيدنايا المعروف باسم "المسلخ البشري" لكونه مركزا للتعذيب للسوريين ولغيرهم من الجنسيات الأخرى، لكن عائلات معتقلين أطلقوا مناشدات لتحرير ذويهم، وقالوا إنهم ما زالوا محتجزين في طوابق سفلية داخل السجن.

وتشير تقارير دولية إلى أن آلاف المعتقلين تم قتلهم بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل يصل إلى 50 شخصا في الأسبوع.

وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وحكم بشار الأسد سوريا لمدة 24 عاما منذ يوليو/ تموز 2000 خلفا لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وفر من البلاد هو وعائلته إلى روسيا التي أعلنت منحهم اللجوء لما اعتبرتها "أسبابا إنسانية".

** أرقام المفقودين

وقال مخيبر إن "الرقم المتداول للمفقودين والمخفيين قسرا في لبنان هو 17 ألفاً وفقاً للقوى الأمنية، لكن بعضا منهم أفرج عنه، أما الملفات الحالية فيبلغ عددها نحو 4 آلاف، ويُقدر أن بين 700 و1500 منهم موجودون في سوريا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في مؤتمر صحفي، وصول 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى البلاد، عقب إطلاق سراحهم إثر سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

ورأى مخيبر أن عدم دقة رقم اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرا في سوريا سببه أن كثيرا من العائلات لم تقدم بلاغات، لعدم وجود ثقة لديهم في السابق باللجان البرلمانية والحقوقية.

** إنكار واستغلال

وأشار مخيبر إلى أن "نظام الأسد لم يكن متعاونا بملف المفقودين، وكذلك السلطات اللبنانية المتعاقبة كانت متواطئة معه، كما أن المسؤولين السوريين كانوا ينفون بشكل دائم وجود موقوفين لبنانيين في سجونهم".

وأوضح أنه "رغم نفي نظام الأسد إلا أنه قام عدة مرات بإطلاق سراح لبنانيين، إما جماعيا أو فرديا، حيث كان يستخدم المفقودين اللبنانيين ورقة للضغط السياسي على بعض الأحزاب اللبنانية".

"الداخل مفقود والخارج مولود"، هذه المقولة تنطبق على السجون السورية وفقاً للحقوقي اللبناني الذي اعتبر أن سجون نظام الأسد "تعد من أسوأ السجون بالعالم، والحمد لله بسقوط هذا النظام تتكشف معطيات جديدة حول المفقودين اللبنانيين".

** تحرك عاجل

وبعد سقوط نظام الأسد بيوم، قرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تشكيل "خلية أزمة طارئة" لمتابعة قضية مواطنيه المفقودين في سوريا.

وبناء على طلب ميقاتي، طلب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من الوزارات والإدارات العامة المعنية "متابعة قضية المعتقلين المحررين من السجون السورية بشكل طارئ".

وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة والتي نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية".​​​​​​​

والاثنين، روى سهيل حموي للأناضول وهو أول لبناني يصل بلاده بعد تحريره مع لبنانيين آخرين من معتقلات نظام الأسد، أنه "كان يتنفس العذاب يوميا" طيلة 33 عاما من الاعتقال بعدة سجون آخرها سجن "صيدنايا" سيئ السمعة بريف دمشق، قائلا إنه لم يكن لديه أي أمل في العودة إلى بلده وأحضان أهله.

** تاريخ أليم

وخلال فترة الوجود السوري في لبنان التي استمرت 29 عاما (1976-2005)، اعتُقل مئات اللبنانيين ونُقلوا إلى السجون السورية لأسباب عدة، بينها الانتماء إلى أحزاب معارضة لهذا الوجود، أو الاشتباه في التعاون مع جهات "معادية" للنظام السوري.

إضافة إلى ذلك، تعرّض بعض اللبنانيين للاختفاء القسري دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتقالهم، لا سيما في فترة الحرب اللبنانية الأهلية (1975 – 1990).

وخلال فترات سابقة، أفرج النظام السوري عن لبنانيين معتقلين لديه على دفعتين، الأولى عام 1998 شملت 121 لبنانيا، والثانية عام 2000 شملت 54 لبنانيا، لكن جمعيات لبنانية قالت إنه ما زال مئات اللبنانيين موجودين في السجون السورية، فيما نفت دمشق ذلك.

ووفق جمعية "المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" (غير حكومية) فإن عدد اللبنانيين "المختفين قسرا" في السجون السورية يبلغ 622.