بروكسل/ الأناضول

رغم مرور نحو 3 أشهر على انهيار نظام البعث السوري الذي استمر 61 عاماً وتشكيل حكومة جديدة، غير أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، ما زالت مستمرة إلى حد كبير.

وشكلت الحرب الداخلية التي استمرت في سوريا نحو 14 عاماً، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان المتنوعة، وجرائم الحرب، ودعم الجماعات الإرهابية، أبرز الأسباب التي أدت إلى اتخاذ تدابير تقييدية ضد نظام بشار الأسد، بهدف إجباره على وقف العنف والانخراط في عملية إصلاح.

وتحمل الشعب السوري أعباء تلك العقوبات التي كانت تهدف إلى إضعاف نظام الأسد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من سقوط نظام بشار الأسد، غير أن العقوبات لم تُرفع بالشكل المجدي، مما أثر سلباً على الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، وأدى إلى تعقيد عملية إعادة الإعمار والتنمية والانتعاش.

- الاتحاد الأوروبي يعلق بعض عقوباته على سوريا

وقد أقدم الاتحاد الأوروبي مؤخراً على خطوة إيجابية، حيث قررت دول الاتحاد تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي اجتماعهم الأخير في العاصمة البلجيكية بروكسل، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات التي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل في سوريا.

وفي هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود المفروضة على الطاقة والنقل في سوريا، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والكهرباء.

كما تمت إزالة أسماء بعض البنوك السورية مثل "بنك الصناعة"، و"بنك التسليف الشعبي"، و"بنك التوفير"، و"بنك التعاون الزراعي"، وأيضا "الخطوط الجوية السورية" من قائمة العقوبات، وتم السماح بتمويل البنك المركزي السوري.

وتم اعتماد بعض الاستثناءات المتعلقة بحظر العلاقات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية مع البنوك الأوروبية، والسماح بإجراء بعض المعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل لأغراض المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وسُمح أيضاً بتصدير بعض السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على المسؤولين في نظام الأسد المخلوع ممن تورطوا في استخدام الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير القانونية وتجارة الأسلحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيقيّم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات في المستقبل، وأنه سيراقب الوضع في سوريا عن كثب، وأنه إذا حدث تطور سلبي فإنه قد يعود لتطبيق العقوبات.

ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا القرار هو جزء من الجهود الرامية إلى دعم عملية انتقال سياسي شاملة وتعافي اقتصادي وإعادة إعمار واستقرار في سوريا.

- العقوبات الأوروبية بدأت قبل 14 عاما

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ قبل 14 عاماً بتطبيق العديد من التدابير التقييدية ضد نظام البعث في سوريا بهدف إنهاء العنف ضد المدنيين، وحث النظام على إجراء إصلاحات، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز عملية انتقال سياسي سلمي.

وبعد تصاعد العنف في سوريا وظهور الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدأ الاتحاد الأوروبي في مايو 2011 تعليق جميع التعاون الثنائي مع الحكومة السورية وأنصارها، وفرض عقوبات ضد سوريا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة.

كما تم اتخاذ تدابير تقييدية فردية ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام الذين كانوا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل فرض حظر سفر وتجميد الأصول المالية.

وكانت قائمة العقوبات الفردية تشمل وزراء في حكومة بشار الأسد، وكذلك شخصيات حيوية في الدائرة الداخلية للنظام.

وبالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية استهدفت القطاعات التي كانت تشكل المصدر المالي لنظام الأسد.

وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط والمنتجات النفطية من سوريا، وكذلك تصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية مثل بعض معدات الاتصالات.

وتم تجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وحُظر فتح فروع أو شركات تابعة للبنوك والمؤسسات المالية السورية في أوروبا، كما تم حظر تجارة الذهب والمعادن الثمينة والألماس مع سوريا.

- العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا

على الرغم من بعض الاستثناءات التي تم منحها واشنطن في يناير/ كانون الثاني الفائت، لا تزال العقوبات الأمريكية ضد سوريا سارية المفعول.

ففي السادس من يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر، تسهّل تنفيذ المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.

وسمحت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال الترخيص الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بمعاملات تجارية غير ربحية مع السلطات السورية.

كما تم السماح ببيع وتوريد وتخزين أو تقديم الطاقة مثل النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، وكذلك السماح بالمعاملات المالية الشخصية التي تتم عبر البنك المركزي السوري حتى 7 يوليو/ تموز القادم.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الاستثناءات تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية في سوريا مثل الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعضاء حكومته، والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام، سارية المفعول.

- العقوبات لا تزال تعيق الاستثمارات

وبدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في ديسمبر 1979، بعد إعلانها "دولة راعية للإرهاب"، ما أدى إلى فرض حظر على صادرات الدفاع وقيود على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، وكذلك بعض القيود المالية.

مع اندلاع الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات الأمريكية أكثر شمولاً، حيث استهدفت قطاعات الطاقة والمال التي تمول نظام الأسد، مع فرض حظر على التجارة مع هذه القطاعات، وتجميد أصول المسؤولين رفيعي المستوى، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

وفي ديسمبر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، حيث وسع نطاق العقوبات ليشمل الأشخاص والكيانات الأجنبية، بهدف تعزيز الضغط على نظام الأسد ودفعه إلى العزلة الدولية.

كما تم استهداف البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، بهدف إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.

وتبرز القيود الاقتصادية وتجميد الأصول والعقوبات القطاعية والعقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الأجنبية، كعناصر رئيسية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا.

وما زالت العقوبات الأمريكية مستمرة في استهداف كافة قطاعات الاقتصاد السوري، الأمر الذي يؤدي إلى منع الاستثمارات الجديدة في سوريا والتجارة مع شركاتها.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.