تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

أثارت قضية مقتل التونسية وفاء السبيعي حرقا على يد زوجها ضجة وغضبا لدى الرأي العام في البلاد، لتطلق منظمات نسوية وحقوقية صيحة فزع إزاء تفاقم ظاهرة العنف الزوجي.

جريمة مقتل وفاء بمدينة الكاف (شمال غرب) في 29 أكتوبر/ تشرين الأول أعادت إلى الأذهان مقتل رفقة الشارني بطلق ناري على يد زوجها في مايو/ أيار 2021.

وغزا اسم وفاء السبيعي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وارتبط بوسم لمناهضة العنف ضد المرأة، وسط دعوات لوضع نهاية لهذه الظاهرة.

وكلفت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أخصائيا نفسيا بمتابعة أطفال الضحية وفاء.

فيما أطلقت جمعيات نسوية ونشطاء حقوقيون صرخة فزع، وأبدوا مخاوف من حدوث مزيد من هذه الجرائم "البشعة"، مستنكرين ما يعتبرونه "صمت السلطات المعنية" و"الإفلات من العقاب".

وكانت تونس بين أبرز البلدان الرائدة في مجال حقوق النساء، لكن مثل هذه الجرائم تدفع المتابع للتساؤل عمّا إذا كانت الترسانة القانونية كافية للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة لا سيما في الأوساط العائليّة.

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة (حكومي) كشف في 30 أكتوبر 2021، أن 75 بالمئة من إجمالي حالات العنف المسلط ضد المرأة والتي قام برصدها من يناير/كانون الثاني وحتى 30 سبتمبر/أيلول 2021، صادرة عن "عنف زوجي".​​​​​​​

وقالت وزارة المرأة في تقرير صادر عنها في أغسطس/آب الماضي، إن "الزوج هو المتّهم الأول بممارسة العنف ضد المرأة، إذ يكون هو في الغالب المعتدي على الضحية المشتكية".

** عنف ممنهج وغياب للدولة

وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات بتونس (مستقلة) نائلة الزغلامي لوكالة الأناضول إن "العنف ضدّ النساء أصبح ممنهجا".

واعتبرت أن "الدولة لا تتحمل مسؤولياتها، ولم تضع استراتيجيات وخططا لحماية النساء، بل هي في صمت تام أمام قضية إفلات من يمارسون العنف ضد المرأة من العقاب".

وزادت: "لا نريد أن تصل الأمور إلى حد مقتل عدد من النساء حتى تعي الدولة مسؤولياتها وتتكفل برعاية الأطفال فيما بعد".

ودعت السلطات المعنية إلى "تفعيل القانون 58 لسنة 2017، المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بين جميع الوزارات، مع ضرورة وضع خطة واستراتيجية لمكافحة العنف والإفلات من العقاب".

وهذا القانون يهدف إلى وضع تدابير للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على التمييز بين الجنسين، لتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية ورعاية الضحايا.

وأضافت نائلة أن "القوات الحاملة للسلاح أصبحت اليوم تستعمله لتصفية حسابات داخل العائلة وقتل النساء، وهو ما شهدناه في قضية رفقة الشارني (زوجها رجل أمن)".

وأردفت: "سننظم تحركا احتجاجيا السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) أمام مندوبية المرأة (إدارة المرأة تابعة لوزارة المرأة والطفولة والأسرة) في ولاية الكاف لإماطة اللثام عن ظاهرة العنف ضد المرأة".

وبشأن أسباب تفاقم الظاهرة، قالت إن "الأزمة الاقتصادية وتراجع المقدرة الشرائية وصعوبة الأوضاع جعلت منسوب العنف يرتفع".

واستدركت: "لكن ذلك ليس مبررا، فالمرأة أصبحت تتحمل مع الرجل أعباء الحياة وتشتغل وتتحمل المسؤولية في البيت وخارجه، ولا تتلقى مقابل ذلك سوى العنف لدرجة قتلها أحيانا".

واعتبرت نائلة أن "المقاربة القانونية غير كافية، ولا بد من مقاربات اجتماعية وثقافية ووضع استراتيجية كاملة".

وأفادت بأن "عدد النساء اللاتي قتلن على أيادي أزواجهن بلغ 12 خلال سنة ونصف".

** إفلات من العقاب

من جهته، شدد متحدث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) رمضان بن عمر، على أن "ظاهرة العنف الزوجي أضحت متكررة في تونس".

وأضاف بن عمر للأناضول أنه "عندما يتعلق الأمر بطرف (زوج) من المؤسسة الأمنية فإنه يتم تكريس سياسة الإفلات من العقاب".

وتابع: "ذلك جزء من العوامل التي تدفع إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، فهناك من يتحصن بصفاته الأمنية والإدارية لمحاولة الإفلات من العقاب، ما يشجع آخرين على التمادي في العنف ضد النساء".

وزاد بأن "ظاهرة العنف انتشرت في الفضاء العام وعلى الشبكات الافتراضية، كما أن فصوله كبيرة حتى على مستوى المؤسسات السياسية التي كانت موجودة في البلاد".

وأكد أن "ظاهرة العنف استفحلت بشكل كبير ومعالجتها لا تكون قضائية وأمنية فقط رغم أن الجانب الزجري مهم جدا".

ودعا بن عمر إلى إيجاد "معالجات أكثر عمقا تدمج الجانب الثقافي والتربوي، علاوة على التربية على حقوق الإنسان واحترام كرامة المواطن، فضلا عن عدم ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب على جرائم أصبحت تستهدف الفئات الأكثر هشاشة".

وتابع أنه "يتم اليوم الالتفاف على القوانين، والإشكال يكمن في (غياب) الإرادة في تطبيقها على الجميع بالطريقة نفسها".

وختم بأنه "توجد فئات مالية واقتصادية وأمنية تعتبر نفسها فوق القانون، وترى أن كل القوانين في خدمتها، إما لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة أو للإفلات من العقاب".