عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

شكلت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، "هيئة إدارية مؤقتة" لجمعية المركز الإسلامي، مرجعةً ذلك إلى "وجود مخالفات".

ويُنظر إلى جمعية المركز الإسلامي على أنها إحدى الواجهات الكبرى التي كانت تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين، التي اتخذ القضاء الأردني قرارا بحلها في 2020.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، الخميس، عن الوزارة أن تشكيل الهيئة جاء "استنادا لقانون الجمعيات لسنة 2008".

وأوضحت الوزارة، وفق الوكالة، أن "تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجمعية المركز الإسلامي، جاء بناء على الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة في الوزارة، حيث تبين وجود مخالفات لدى الجمعية، الأمر الذي تطلب تشكيل هيئة إدارية مؤقتة".

وبيّنت أنه "بموجب أحكام القانون في الرقابة والإشراف على الجمعيات، فإن اللجان المختصة من مركز الوزارة ومديرية التنمية في الميدان تقوم بشكل مستمر بزيارات ميدانية لمختلف الجمعيات".

ولفتت الوزارة، إلى أن ذلك يأتي "للتأكد من صحة كافة الإجراءات المتبعة لديها، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرارات وفق أحكام القانون".

وأشارت إلى أنه "سبق وأن تم تشكيل العديد من الهيئات الإدارية لعدد من الجمعيات، لغايات تصويب الأوضاع لدى تلك الجمعيات".

وفي يوليو/ تموز 2020، قررت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، حل جماعة "الإخوان المسلمين".

وفي أبريل/ نيسان 2025، قررت وزارة الداخلية الأردنية حظر "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها"، وإغلاق مكاتبها باعتبارها "جمعية غير مشروعة".

وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس/ آذار 2015.