إسطنبول/ طارق عبد العزيز/ الأناضول

أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع بنسبة 17 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وبنسبة 39 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وأوضح القضاة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الأحد، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة منذ مطلع العام وحتى نهاية يوليو/ تموز بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تجاوزت 287 مليون دينار (نحو 405 ملايين دولار).

وأشار إلى أن المقارنة مع عام 2019 تهدف إلى إبراز النمو المستمر رغم تداعيات جائحة كورونا.

ولفت إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة شكلت النسبة الأكبر من حيث عدد التسجيل، بواقع 3021 شركة، بما يعادل 71.5 بالمئة من إجمالي الشركات المسجلة، وبإجمالي رؤوس أموال فاقت 84 مليون دينار (118.4 مليون دولار).

في المقابل، تصدرت الشركات المساهمة الخاصة من حيث قيمة رأس المال، الذي تجاوز 155 مليون دينار (218.6 مليون دولار).

وأشار الوزير إلى تراجع عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها بنسبة 39 بالمئة مقارنة بعام 2024، و78 بالمئة مقارنة بعام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة فقط، مقابل 1073 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، و2985 شركة عام 2019.

كما كشف القضاة عن تسوية أوضاع نحو 3000 شركة، ضمن مراجعة تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، ذكر الوزير أن عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 385.2 ألف معاملة، مقارنة بـ212.5 ألف معاملة في الفترة نفسها من عام 2024، مسجلا ارتفاعا نسبته 81 بالمئة.

وبلغت قيمة المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقارنة بـ8.2 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 35 بالمئة.

وحول القطاعات التي تركز فيها تسجيل الشركات الجديدة، أشار البيان إلى نشاطات الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وتقديم الأطعمة، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات، والوساطة التجارية، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في قطاع النقل.

وأكد القضاة أن هذا النمو يعكس جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، مدعومة بقانون البيئة الاستثمارية ومجموعة من الحوافز والمزايا، إضافة إلى تبسيط الإجراءات، وتوفير عوامل الأمن والاستقرار، ومتانة الجهاز المصرفي، والدعم المؤسسي للاستثمارات.

وشدد على أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، مضيفا أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن مستهدفات تدعم جذب الاستثمار، عبر تسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين.

وأوضح أن دائرة مراقبة الشركات باتت تعتمد بشكل كبير على الأتمتة، بحيث لا يحتاج المستثمر إلى مراجعتها إلا لأغراض التوقيع فقط، ما أسهم في تسريع وتبسيط عملية تسجيل الشركات.