سوريا/ عبد السلام فايز/ الأناضول

أزالت الاتفاقية التي وقعتها سوريا والأردن مؤخرا بشأن التوزيع العادل للمياه في حوض اليرموك جنوبي سوريا، إحدى أهم النقاط الخلافية بين البلدين الجارين.

وتعود تلك الخلافات إلى فترة النظام السوري البائد الذي ارتكب خروقات حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للأردن، بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1957، وتم تعديلها في 1987.

تلك الخروقات تمثلت في بناء قرابة 50 سدا وخزانا على روافد نهر اليرموك، رغم أن الاتفاقية الثنائية تنص على السماح ببناء 27 سدا فقط.

كما جرى حفر نحو 10 آلاف بئر في منطقة الحوض، ما أدى إلى تراجع تدفقات المياه من نهر اليرموك إلى أقل من 50 مليون متر مكعب سنويا، وسط تقديرات أشارت إلى التوافق على ضمان تدفقات أكثر من 200 مليون متر مكعب عند توقيع الاتفاقية.

**انخفاض مستوى السد

وعبر السنوات الماضية، انخفض منسوب جريان نهر اليرموك جراء حفر آلاف الآبار الجوفية في حوضه، وزيادة السدود على مجاري النهر من الجانب السوري.

وعمدت الحكومة السورية الجديدة إلى ضبط الأوضاع نسبيا، فأصدرت عدة قرارات بمنع حفر الآبار غير المرخصة، وصادرت عدة آليات، وتوعدت بإجراءات حاسمة.

ونهر اليرموك أحد أكبر الروافد في الأردن، ويبلغ طوله 57 كلم، منها 47 كلم داخل الأراضي السورية، والباقي يقع في المملكة.

وينبع نهر اليرموك من بحيرة المزيريب في درعا جنوبي سوريا، ثم يتدفق ليشكل جزءا من الحدود السورية الأردنية، إذ تغذيه أيضا بعض الروافد كوادي الرقاد في الجولان السوري المحتل.

*تفاصيل الاتفاقية

والثلاثاء، عقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة في منطقة سد الوحدة على الحدود بين البلدين اجتماعها الأول، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الاجتماع عقد بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، رئيس اللجنة الأردنية للمياه، ومعاون وزير الطاقة السوري أسامة أبو زيد، رئيس اللجنة السورية.

ونقلت الوكالة عن عمر سلامة، مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام في وزارة المياه الأردنية قوله، إنه جرى الاتفاق على بعض النقاط المشتركة لضمان توزيع المياه بشكل عادل في حوض اليرموك.

وأوضح سلامة، أنه تم التوافق على "تطوير حوض نهر اليرموك وتنفيذ مشاريع مشتركة بين الجانبين، ومراقبة مصادر المياه والتحكم فيها عن بعد".

وأضاف أن هذا الاجتماع "جاء بعد المباحثات الأردنية السورية في مجال الطاقة والمياه التي جرت الأسبوع الماضي".

وأوضح سلامة، أن "أبو زيد، أبدى تعاونا ملموسا ومميزا، ووعد بإمكانية تزويد الأردن بالمياه صيفا في حال توفرها لديهم".

وتم الاتفاق على "عقد اجتماع للجنة الأسبوع المقبل في دمشق لاستكمال ما جرى بحثه".

وفيما لم يصدر تعقيب من وزارة الطاقة السورية، قالت قناة الإخبارية التابعة لوزارة الإعلام السورية، إن الجانبين اتفقا على إعداد دراسة لتقييم اتفاقية 1987 حول استثمار مياه النهر بين البلدين بما يتماشى مع المستجدات المناخية.

وحددا الثلاثاء المقبل، "لعقد اجتماع في دمشق لمتابعة المباحثات حول واقع السدود بما يضمن الحقوق المائية للبلدين".

**استهلاك الأردن

وتتراوح حصة الفرد المستهلكة للأغراض المنزلية في الأردن، وفقا لتصريحات رسمية سابقة، ما بين 80 إلى 120 لترا يوميا، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية لجميع الاستخدامات أقل من 100 متر مكعب، وهو ما يمثل أقل من 10 بالمئة من خط الفقر المائي العالمي، الذي تُقدره الأمم المتحدة بحوالي 1000 متر مكعب للفرد في السنة.

ويكشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن وزارة المياه والري الأردنية في 2024، عن بلوغ التدفق السنوي من نهر اليرموك إلى سد الوحدة في 2023 نحو 23.73 مليون متر مكعب، ليسجل انخفاضا في 2024 إلى 14.47 مليون متر مكعب فقط.

كما بلغ مخزون السد في 2023 حوالي 3.85 مليون متر مكعب، مع تسجيل انخفاض أكبر في هذا المخزون خلال 2024.

وسد الوحدة (المقارن) هو سد عربي مشترك بين الأردن وسوريا، يقع على نهر اليرموك، يهدف إلى تزويد الأردن بالماء سواء للاستهلاك البشري وللزراعة، مقابل تزويد سوريا بالطاقة الكهرومائية.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، وقع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي بدمشق، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، والذي اتفق البلدان على تأسيسه في أبريل/نيسان الماضي.

وتناول الجانبان حينها، اتفاقية المياه "بما يراعي الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الجانبين"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر تأثرا بالحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين (2011- 2024).