عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أقرّ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2024، إضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

جاء ذلك، خلال جلسة عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته، وتابعها مراسل الأناضول.

واستعرض وزير المالية محمد العسعس رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت 5 أيام، وأبدى خلالها 95 نائبا (من أصل 130) ملاحظات على مشروع الموازنة.

وقال العسعس: "إن ظروفا غير مسبوقة وتحديات خطيرة جراء الحرب على غزة واكبت إعداد مشروع الموازنة".

وأوضح أن "الموازنة جاءت داعمة لموقف الأردن المدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته، ولن نسمح لوهن مالي سيأتي من وراء تطبيق أفكار لم تنضج، أو تجارب غير علمية أن تكون خاصرة رخوة لا سمح الله".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء، "26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة، حيث بلغ إجمالي النفقات العامة للعام الحالي 12.37 مليار دينار (17.42 مليار دولار) مقارنة مع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار) عام 2023.

وقدرت الحكومة قيمة العجز المتوقع عند إقرار المشروع بـ 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار)، مقارنة مع عجز بـ 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) للعام الماضي، بعد المنح الخارجية التي تتوقع بأن تصل إلى 724 مليون دينار (1.019 مليار دولار).

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة نحو 10.3 مليارات دينار (14.507 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن 2023.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).

وبعد المصادقة عليها من البرلمان بغرفتيه، تُرسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.