تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، تراجع خدمة الدين الخارجي بنحو 78.7 بالمئة لتبلع 349.6 مليون دولار، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار العام الماضي.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، الأربعاء.

وقال البيان إن "خدمة الدين الخارجي، تراجعت بنسبة 78.7 بالمائة، لتبلغ مستوى 1 مليار دينار ( 349.6 مليون دولار) ، إلى غاية 20 فبراير / شباط الحالي، مقابل نحو 5 مليارات دينار ( 1.7 مليار دولار) في التاريخ ذاته من سنة 2025".

وأضاف البيان أن مداخيل التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 6.8 بالمئة لتصل إلى 419.5 مليون دولار، في حين زادت العائدات السياحية بنسبة 4.6 بالمئة لتبلغ 302.4 مليون دولار.

وتبعا لذلك، ارتفع الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة من 8 مليارات دولار (ما يعادل 101 يوم توريد)، بتاريخ 24 فبراير 2025، إلى 8.84 مليارات دولار (ما يعادل 107 أيام توريد)، حاليا.

ويوم التوريد هو مقياس اقتصادي يُستخدم لبيان عدد الأيام التي يمكن للدولة خلالها تمويل وارداتها من السلع والخدمات اعتمادًا على احتياطياتها من العملة الصعبة فقط، دون الحاجة إلى موارد إضافية.

وأشار المركزي التونسي إلى تسجيل "زيادة ملحوظة في الأوراق والقطع النقدية المتداولة، بنسبة 19.6 بالمائة، لتصل 9.6 مليار دولار إلى حدود 23 فبراير الحالي ، مقابل 8 مليار دولار قبل سنة".

وفي 13 من فبراير الحالي، أعلنت السلطات التونسية تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 166.7 مليون دولار خلال يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي.

وبحسب إحصائيات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغ العجز التجاري في يناير 2026 نحو 447.5 مليون دولار، مقابل 615.3 مليون دولار خلال يناير 2025 (الدولار يعادل 2.86 دينار تونسي).

وأظهرت بيانات رسمية للمعهد الوطني للإحصاء في 5 فبراير الجاري، تراجع التضخم في البلاد خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 4.8 بالمئة، بعد أن كان بحدود 4.9 بالمئة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.