تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

قال هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، الأحد، إن الوضع المالي العام لبلاده "صعب جدا"، حيث تمر بـ"أزمة خانقة"، ما تسبب في انحدار على مستوى الموازنة العامة لسنة 2021.

وأضاف المشيشي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي، أن حكومته تعتمد في سياستها على بناء الثقة مع جميع شركائها الاقتصاديين والمانحين، بتقديم الأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي من دون إخفاء أية حقائق.

وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في موازنتها لعام 2020 بنسبة 14 بالمئة، مقارنة بـ3 بالمئة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة "كورونا".

وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمئة عام 2021، حسب تقديرات مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) للعام الجديد، الذي أحالته الحكومة، الخميس، إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة.

وتابع المشيشي أن سياسة الدولة، في صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021، تعتمد على الإصلاح الجبائي (الضرائب)، وبناء مسار إصلاحي وتوفير الإمكانيات اللازمة للجهات المانحة، لتعبئة موارد الدولة.

وشدد على أن الدولة لن تلتزم بما لا تستطيع الإيفاء به مع الشركاء الاقتصاديين أو الأطراف الاجتماعية.

وأردف أن الوضعية الاقتصادية في تونس استثنائية، لذلك يجب وضع حلول استثنائية ومقاربات خارجة عن السائد، لحلحلة الأزمة.

ووصف المشيشي، الذي تولت حكومته السلطة في 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، علاقته مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بأنها "ليست متوترة".

وأضاف أن هذه العلاقة يحكمها الدستور الذي حدد صلاحيات كل منهما، حيث "نعمل في إطار ما يفرضه القانون".

واعتبر أن ما حصل هو مسألة تنظيمية لتوضيح التعاطي مع مختلف الملفات.

وشهدت الفترة الأخيرة تجاذبات كلامية بين المشيشي وسعيد بخصوص تعيينات ضمن الفريق الاستشاري للأول.

ونفى المشيشي مسألة إجراء أي تعديل وزاري، معتبرا أن الأداء الحكومي هو الذي سيحدد أي قرار.

وتتواتر، منذ فترة، أنباء عن تعديل وزاري وشيك في تونس.

وبشأن جائحة "كورونا"، أقر بأن الوضع الصحي في تونس صعب جدا، ومرجح للتصاعد، لكن الدولة لن تكون عاجزة عن محاصرة الوباء.

ورأى أن فرض حجر صحي شامل غير ممكن وغير مجد.

وتابع: "لن نصل إلى حالة عدم إيجاد مكان في الإنعاش (للحالات المتدهورة)، لأن الدولة ستكون قادرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، على حماية التونسيين من هذا الوباء".

وسجلت تونس، وفق أحدث إحصاء رسمي، 40 ألفا و542 إصابة بالفيروس، بينها 626 وفاة.

وفيما يتعلق بقرار إلغاء التظاهرات الثقافية وفرض حظر التجوال بسبب كورونا، قال المشيشي إن حكومته منفتحة على أي إجراء أو قرار لتسهيل عمل الفنانين، مع احترام البروتوكول الصحي.

وأضاف أنهم سيعودون قريبا لممارسة نشاطهم.

وأعلنت السلطات التونسية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قرارات للحد من انتشار الوباء، بينها فرض حظر التجوال وإلغاء التظاهرات الثقافية والفنية، ما تسبب في بروز حركة احتجاجية في القطاع الثقافي.