محمد إبراهيم / الأناضول

قال مصرف الإمارات المركزي، الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الالزامي للودائع تحت الطلب بمقدار النصف إلى 7 بالمئة من 14 بالمئة، لدعم الاقتصاد ضد تداعيات جائحة فيروس "كورونا".

ويعني القرار، أن البنوك الإماراتية ستحصل على سيولة مالية من أموال كانت خصصتها لدى البنك المركزي، تحت مسمى الاحتياطي الإلزامي، والتي كانت تشكل 14 بالمئة من إجمالي الودائع.

وأوضح المركزي في بيان، أن هذا الإجراء سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يقدر بـ 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار) من السيولة في القطاع المصرفي.

وذكر أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة والتي اعتمدها "المركزي" منتصف الشهر الماضي ترتفع إلى 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار).

كانت الإجراءات التي أقرها المركزي الإماراتي منتصف مارس/آذار الماضي، تشمل خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

وتتوزع قيمة الإجراءات إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، بالإضافة إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) دعم تمويلي بتكلفة صفرية.

وحسب البيان، شملت الإجراءات تخفيضات في السيولة الاحتياطية بقيمة 95 مليار درهم (25.8 مليار دولار).

وبحسب بيانات موقع Worldometer، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات 1505 إصابات، دون تسجيل أية وفيات.