الجزائر / حسان جبريل / الأناضول

توقع رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لبلاده إلى 73 مليار دولار بنهاية العام الجاري، صعودا من 61 مليارا في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

جاء ذلك خلال عرض ابن عبد الرحمن لبيان السياسة العامة (الحصيلة السنوية لنشاط الحكومة)، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تابعه مراسل الأناضول.

وأشار إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية للبلاد، باحتساب الذهب، ستبلغ 85 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، بلغت الاحتياطيات النقدية الأجنبية الجزائرية 66 مليار دولار، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.

وبخصوص التضخم، ذكر ابن عبد الرحمن أنه بلغ 9.5 بالمئة حتى يوليو/ تموز الماضي، وتوقع تراجعه إلى 7.5 بنهاية العام.

واعتبر أن اقتصاد الجزائر قد "صمد" خلال العام الجاري رغم الظرف الاقتصادي الدولي المتسم بالتدهور، إذ ستبلغ نسبة النمو في العام الجاري 5.3 بالمئة.

وتوقع مسؤول الجهاز التنفيذي بالجزائر أن يسجل الميزان التجاري فائضا بنحو 11.3 مليار دولار نهاية العام، بصادرات إجمالية تقدر بـ 52.8 مليار دولار، وواردات عند 41.5 مليار دولار.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية الجزائرية ذروتها عام 2014، ووصلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية منذ مطلع 2015، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.

وعقب وصوله إلى الحكم عام 2019، وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية وإعادة الاحتياطيات الأجنبية إلى النمو مجددا.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.