بيروت / الأناضول

قفز معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في لبنان، فوق 112 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مدفوعا بانهيار العملة المحلية اعتبارا من أكتوبر الماضي، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وقالت إدارة الإحصاء الحكومية في بيانات صادرة ،مساء الأربعاء، إن التضخم المسجل في يوليو والبالغ 112.4 بالمئة صعد من 89.7 بالمئة في يونيو/ حزيران، بينما سجل 56.53 بالمئة في مايو/ أيار.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في البلاد، التي تواجه شحا في وفرة النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة الاستيراد، 11.42 بالمئة.

ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية قرابة 7400 ليرة، ووصل في فترة سابقة من الشهر الماضي 9000 ليرة، بحسب متعاملين في السوق غير الرسمية، مقابل 1510 ليرة في السوق الرسمية.

وبحسب تقارير صحفية محلية، نقلت عن رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان قوله، خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إنه أبلغ الرئيس ميشال عون بوجود احتياطي نقدي كاف فقط، لتمويل دعم المواد الأساسية مثل الخبز والوقود والأدوية لمدة ثلاثة أشهر.

ويتوقع محللون أن يزداد الوضع المالي سوءا قبل أن يتحسن؛ حيث فقدت العملة اللبنانية 85 بالمئة من قيمتها، يضاف لها موجة ثانية من فيروس كورونا، مع فقدان المزيد من الناس لوظائفهم.

وتراجعت موارد النقد الأجنبي للبنان خلال العام الجاري، مدفوعة بتراجع تحويلات العاملين بسبب انهيار أسعار الصرف، وجمود القطاع السياحي لتفشي جائحة كورونا، وضعف ثقة الشارع المحلي بالقطاع المصرفي.