القاهرة / الأناضول

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروع بقيمة 400 مليون دولار، لمساندة نظام التأمين الصحي الشامل الذي تطبقه مصر، لتعميم التغطية الصحية للمواطنين.

وقال البنك الدولي في بيان، مساء الثلاثاء، إن المشروع سيعمم الرعاية الصحية في محافظات مصرية، وسيقدم حماية مالية مؤقتة للمواطنين الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد، من الإنفاق من مالهم الخاص على تكلفة العلاج الباهظة.

ويحدد قانون التأمين الصحي الشامل في مصر، قواعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كما يسعى إلى تسريع تطبيق التغطية الصحية الشاملة؛ ويضع القانون تصورا للتغطية الإلزامية لجميع المواطنين، بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

يأتي المشروع الذي لم يحدد البنك طبيعة تمويله (قرض أو منحة مالية)، مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا الذي يموله البنك الدولي، ويهدف إلى المساعدة في التغلب على التحديات التشغيلية العاجلة.