إسطنبول/ سمرا أوركان/ الأناضول

اعتبر أكاديميان تركيان أن الحديث عن بيع الفلسطينيين لأراضيهم لليهود قبيل عقود "دعاية صهيونية"، ولا تقبل الحقائق التاريخية هذه المزاعم والادعاءات.

وقال عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة السلطان محمد الفاتح (وقفية) البروفسور زكريا قورشون، "الفلسطينيون لم يبيعوا أراضيهم، وعندما بدأ اليهود بدخول فلسطين كغزاة، صدرت فتاوى وتشكل رأي واسع النطاق بعد بيع الأراضي لليهود".

وشدد قورشون، في حديث للأناضول، على أن "الادعاء بأن الفلسطينيين باعوا أرضهم دعاية صهيونية وأمر غير معقول، ولا الحقائق التاريخية ولا الضمير يقبل هذا الادعاء".

وبينما يشهد العالم أجمع مقتل الأطفال والأبرياء في فلسطين، تلتزم العديد من الدول الصمت إزاء هذه الجريمة ضد الإنسانية، وكأن هذا الصمت تجاه المأساة الإنسانية لا تكفي، فتصدر ادعاءات لا صحة لها من مثل "باع الفلسطيني أرضه للإسرائيليين في ذلك الوقت".

ـ توطين اليهود

البروفسور التركي أوضح أن فلسطين جذبت الانتباه عبر التاريخ، وأن المنطقة تعتبر مقدسة لدى الديانات السماوية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية).

وأضاف "في أعقاب معاداة اليهود التي بدأت في الغرب بالقرن التاسع عشر، بدأ البحث عن وطن لهم. بريطانيا أعطت الأراضي المملوكة للآخرين لليهود بطريقة غير أخلاقية وعلى الورق، مع إعلان وعد بلفور عام 1917، والذي تسبب في بداية صراع اليوم".

وتابع "لأغراض صهيونية، تم منح اليهود دولة في المنطقة، ولكن ألم يكن هناك شعب عندما جاء اليهود إلى المنطقة؟ هذه هي القضية الرئيسية، ومع ذلك، كان الناس يعيشون في هذه الجغرافيا واتخذوها وطناً لهم منذ قرون".

وأشار قورشون، إلى أنه "وفقاً للفلسفة الصهيونية، تم التعامل مع هذه الجغرافيا على أنها أرض غير مأهولة".

وذكر أن "هذا الفهم لا يزال مستمرًا وبعد الحرب العالمية الأولى (1914ـ 1918)، تم توطين المزيد من اليهود في الأراضي الفلسطينية عندما أصبحت المنطقة تحت الانتداب البريطاني (1920 ـ 1948)، والتوازن في المنطقة تغير لصالحهم بعد إعلان دولة إسرائيل (1948)، حيث تم الاستيلاء على أراضي الشعب الفلسطيني ونهبها، مما أدى إلى حالة الصراع اليوم".

ـ مزاعم كاذبة

البروفسور قورشون، شدد على أن الادعاءات بأن "الفلسطينيين باعوا أرضهم" لا تعكس الحقيقة، بقوله "هذا الادعاء غير معقول وكاذب وغير صحيح، على الرغم من أن بعض الأراضي بالفعل تغيرت ملكيتها في المنطقة، إلا أن هذا لا يعني أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم".

وأردف "كانت المنطقة تحت الحكم العثماني حتى عام 1917، لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين في العهد العثماني بل كان لها مواطنين، وكان البيع والشراء يتم بين مواطنين عثمانيين (مسلمين أو يهود أو غيرهم)".

قورشون، لفت إلى أن "الدولة العثمانية فتحت أراضيها لليهود باستثناء فلسطين، بعد الإبادة الجماعية التي ارتكبت في الغرب (أوروبا)، ومنعت (الدولة العثمانية) اليهود من شراء الأراضي والاستيطان في مكان جماعي في فلسطين، كما أصدرت قوانين في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين عندما بدأ اليهود يدخلون أراضيهم غزاة، صدرت فتاوى وتشكل رأي واسع النطاق بأن بيع الأراضي لليهود حرام".

وقال قورشون، "لهذا فإن القول إن الفلسطينيين باعوا أراضيهم دعاية صهيونية وانعدام للضمير، وتكرار هذه الادعاءات يساعد الصهيونية وسياسة إسرائيل في إخلاء المنطقة من السكان".

وزاد "ادعت الصهيونية أن هذه الأراضي غير مأهولة، والناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يعتبرون بشرًا، فيما كان مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون على الأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل، وتم تهجيرهم من أراضيهم، ونفيهم إلى مخيمات اللاجئين والدول المجاورة، واليوم يوجد في فلسطين (التاريخية) 5 ملايين فلسطيني فقط".

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) حول العالم 14.5 ملايين نسمة، منهم 5.48 مليون في دولة فلسطين (3.25 مليون في الضفة الغربية و2.25 مليون في قطاع غزة) إلى غاية منتصف عام 2023.

بينما بلغ عدد عرب إسرائيل مليونان و65 ألف نسمة، بينهم نحو 400 ألف في مدينة القدس، وهضبة الجولان السورية المحتلتين، حسبما نقله موقع "عرب 48" عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، في سبتمبر/أيلول 2023.

ـ تهجير بالقوة

من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية الباحثين في الشرق الأوسط وإفريقيا (ORDAF) أحمد أمين داغ، إن "أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون اليوم في أنحاء مختلفة من العالم، لم يبيعوا أراضيهم ولم يغادروها طواعية".

وأضاف داغ، للأناضول، إن "مزاعم بيع الأراضي، تعد من أكبر الافتراءات التي تنتجها إدارة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بفلسطين، وتحولت إلى أسطورة".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين تم ترحيلهم وإبعادهم قسرا من قراهم وبلداتهم ووطنهم، لذلك هناك ما يسمى حق العودة لهؤلاء الأشخاص في مختلف قرارات الأمم المتحدة، مثل القرار رقم 194، هل يمكن أن يكون هناك مثل هذا القرار القانوني الدولي لمن يبيعون أراضيهم طوعا؟ بالطبع لا يمكن أن يكون".

وأوضح داغ، أن "فلسطين حكمها الاحتلال البريطاني 28 سنة، بعد الحكم العثماني، وخلالها تم تغيير أصحاب الأراضي، ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي المباشر بعد عام 1948، لم يحصل أساسا بيع للأراضي".

ـ لا يوجد بيع طوعي

الباحث الأكاديمي، لفت إلى أن "معدل الأراضي العامة الفلسطينية التي باعها البريطانيون يزيد قليلاً عن 4 بالمئة، ومعدل الأراضي الخاصة التي يمكن القول إن الفلسطينيين يبيعونها طوعًا أقل من 9 بالمئة".

وأردف "مجموعات فلسطينية صغيرة قامت ببعض المبيعات تحت تهديد العصابات اليهودية المدعومة من بريطانيا، وبما أن مبيعات الأراضي محظورة بأمر من القادة الفلسطينيين وكانت العقوبة الإعدام، ولم تتمكن هذه العائلات من البقاء في فلسطين وغادرت البلاد".

وأضاف "لذلك تم تداول جميع الأراضي الفلسطينية تقريبًا إما عن طريق الاستيلاء عليها (من العصابات اليهودية) أو تسليم إدارة الاحتلال البريطاني لها للمستوطنين اليهود".

وشدد الباحث داغ، على أن "الفلسطينيين لم يبيعوا أراضيهم رغم كل التسهيلات والتهديدات البريطانية".

وأكمل "نتيجة للاحتلال ومصادرات الأراضي، بلغت مساحة الأراضي المملوكة لليهود في فلسطين عام 1945، ما نسبته 5.6 بالمئة فقط، إلا أنه بعد قيام نظام الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ارتفعت نسبة الأراضي بيد الصهاينة إلى 78 بالمئة دفعة واحدة".

وختم بالقول "بعد حرب عام 1967، ومع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، فتحت إسرائيل مليوني دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية أمام الاستيطان اليهودي، وهذه العمليات حصلت بقوة السلاح والمجازر، لم يكن هناك شيء اسمه بيع طوعي للأرض".