القاهرة/ الأناضول

قالت مصر، مساء السبت، إن قواتها "المتواجدة في سيناء (شمال شرق) تستهدف تأمين الحدود ضد المخاطر، وفي إطار تنسيق مسبق مع أطراف معاهدة السلام".

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة للرئاسة، قالت إنه "بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء".

وأكدت الهيئة أن "القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام (في إشارة لإسرائيل والولايات المتحدة)".

وشدد البيان على أن "مصر تحرص تماما على استمرار معاهدة السلام، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".

وفي وقت سابق السبت، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر مصري لم تسمه، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "وقف التعاظم العسكري" المصري في سيناء.

وأكد بيان الهيئة العامة للاستعلامات، بأن "مصر تعاود تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وعبر إعلامي مصري عن رفضه لما أثير على لسان نتنياهو، مشيرا إلى أنباء مماثلة نقلها موقع أكسيوس الأمريكي السبت.

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في برنامجه بقناة صدى البلد المحلية، إن كلام نتنياهو "هذيان"، مؤكدا أن انتشار الجيش المصري بسيناء لتأمين حدود البلاد ولا يأخذ إذنا من أحد طالما يتواجد على أرضه.

وبصورة لافتة، بدأ الخطاب الرسمي بين إسرائيل ومصر يأخذ منحى تصعيديا منذ أوائل سبتمبر/ أيلول الجاري، وتبادل نتنياهو ومكتبه الاتهامات مع الخارجية ورئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، في ضوء رفض مصر لتهجير الفلسطينيين.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء.