القاهرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الاتفاق الذي جرى مع شركة "نيو ميد إنرجي" الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019، إلى عام 2040.

وشدد مدبولي، على أن ذلك لن يؤثر على موقف بلاده الداعم لفلسطين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي، الأربعاء، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري.

ويعد هذا أول تعليق مصري رسمي حول ما ذكره إعلام عبري ووزير الطاقة الإسرائيلي، الخميس الماضي، بخصوص توقيع القاهرة مع "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، اتفاقية توريد غاز بقيمة 35 مليار دولار.

وقال مدبولي: "حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد إنرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019".

وأضاف: "كل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة".

وأوضح: "معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة هو أن تكون ليست فقط منتجة للغاز، بل مركزا لتداوله على مستوى المنطقة".

وأرجع مدبولي، ذلك الأمر إلى أن "الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط (شمال)، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة".

وأشار إلى أن "مصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة".

ودعا إلى "أهمية أخذ هذا الأمر برؤية أشمل"، نافيا "الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة".

وأشار مدبولي، إلى أن "هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ونحن نشهد صراعا في غزة منذ عامين".

وشدد على أن وجود الاتفاقية لم يؤثر على "موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة"، ومن رفضها كل محاولات "تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم".

وأوضح مدبولي، أن "هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس موقف مصر ثابت (من القضية الفلسطينية) ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات".

وأكدت مصر مرارا موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الذي يشهد حرب إبادة وتجويع إسرائيلية منذ نحو عامين.

والخميس الماضي، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية، أن شركة "نيو ميد إنر جي" التابعة لمجموعة "ديليك" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا، "أعلنت توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان بقيمة غير مسبوقة تبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2040".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الاتفاقية توسع اتفاقية التصدير الحالية لعام 2019 (60 مليار متر مكعب)، ومن المتوقع أن تُسهم في استغلال أكبر لحقل ليفياثان، الذي يحوي نحو 600 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي".

ووصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، تلك الصفقة، حينها، بأنها "الأكبر في تاريخ" بلاده.

ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي "ليفياثان" و"تمار" إلى محطة استقبال في شمال سيناء.

وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.