رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن القضاء الإسرائيلي أغلق ملف التحقيق في وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل، متهمتين الجهاز القضائي بـ"التواطؤ" في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وأوضحت المؤسستان، أنه عقب متابعة قانونية لملف وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله (وسط الضفة)، قررت المحكمة الإسرائيلية بالخضيرة شمالي إسرائيل إغلاق ملف التحقيق بزعم استنفاد جميع المسارات.

وأضافتا أن الطفل توفي في مارس/ آذار 2025 داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل، فيما ادعت المحكمة "عدم وجود جريمة مباشرة استنادا إلى نتائج تشريح صادرة عن معهد الطب العدلي في أبو كبير" (بتل أبيب).

ووفق تقرير التشريح النهائي، أرجعت الوفاة إلى انسداد رئوي حاد ناجم عن جلطة دموية بزعم تدهور صحي طويل، وهو ما تبنته المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى آثار التجويع والحرمان المتعمد من العلاج بوصفهما سببين مركزيين في الوفاة، بحسب المؤسستين.

وتابعت المؤسستان أن القرار الإسرائيلي "بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد، إلى هذا الوضع الصحي الكارثي".

وأشارتا إلى أن "مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم (شمال) ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة".

وبينتا أن ذلك "يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد، لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل اعتقاله".

كما تحدثت المؤسستان عن تغاض ممنهج عن معطيات موثقة واعترافات صادرة عن أجهزة إسرائيلية بشأن سياسات عقابية وتجويعية فرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، معتبرتين أن ذلك يؤكد "تورط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات".

واعتبرتا أن قضية وليد أحمد، "نموذج صارخ لما وصفته بسياسات قتل بطيء للأسرى داخل السجون".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 9300 فلسطيني، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، بينهم 51 أسيرة و350 طفلًا ونحو 350 معتقلا إداريا، وفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى بداية ديسمبر/كانون الأول

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.

ووفق المؤسستين فقد تم التعرف على هويات 86 أسيرا ومعتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في غزة "فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن".

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالتزامن تصاعدت اقتحامات جيشها ومستوطنيها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.