أنقرة/ الأناضول

قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إن بلادها لم تصدر أي أسلحة لإسرائيل منذ عام 2024.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الكندية، مساء السبت، فندت فيه الادعاءات الواردة في تقرير نشرته 4 منظمات غير حكومية مختلفة في 29 يوليو/تموز الفائت، والذي ادعى استمرار كندا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتضمن البيان تقييمات الوزيرة أناند التي قالت: "اتخذت كندا موقفاً متشدداً وستواصل ذلك. منذ يناير 2024، رفضنا تصاريح جديدة للسلع الخاضعة للرقابة التي يمكن استخدامها في غزة".

وأردفت: "لم تتم الموافقة على أي منها. بل ذهبنا إلى أبعد من ذلك، حيث جمّدنا جميع التصاريح الحالية التي كانت ستسمح باستخدام المكونات العسكرية في غزة في عام 2024، ولا تزال هذه التصاريح معلقة حتى اليوم".

وأكدت أناند أن "الأسلحة الكندية الصنع لن تُستخدم لتأجيج هذا الصراع"، مضيفةً أن هذا الشرط محمي بموجب القانون، وأي انتهاك سيؤدي إلى ملاحقة جنائية.

وأشارت إلى أن بعض البيانات التي أوردها باحثو منظمات المجتمع المدني في تقريرهم والتي وُصفت بأنها "ذخيرة"، تعود في الواقع إلى طلقات تُستخدم في ألعاب "البينتبول".

وأوضحت أن مُصنّعي الأسلحة الكنديين لم يرسلوا أي قذائف هاون إلى إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونشر باحثون من 4 منظمات غير حكومية، هي "عالم ما بعد الحرب"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط"، و"أصوات يهودية مستقلة"، تقريراً في 29 يوليو/تموز، يكشف عن بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تُظهر أن البضائع الكندية المصنفة على أنها قطع غيار أسلحة عسكرية وذخائر لا تزال تدخل إسرائيل.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.