رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

رفضت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، خطة إسرائيلية مقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واعتبرتها محاولة للالتفاف على المؤسسات الأممية.

ودعت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية التي عقدت في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، إلى تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وأكدت الحكومة، رفضها الكامل للخطة التي تقترحها إسرائيل بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة، مشددة على رفض "أي خطوات تهدف إلى تقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أو المؤسسات الوطنية ذات الصلة".

وثمنت "موقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي رفضت خطة الاحتلال"، داعية في الوقت ذاته "لمزيد من الضغط الدولي لفتح المعابر وإدخال المساعدات".

الموقف الفلسطيني جاء عقب بيان أصدره الفريق الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، مساء الأحد، كشف فيه تفاصيل الخطة الإسرائيلية المثيرة للجدل، التي تسعى إلى تغيير مسار توزيع المساعدات عبر مراكز خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال الفريق، في بيانه، إن "إسرائيل سعت إلى إغلاق نظام توزيع المساعدات الحالي الذي تديره الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني".

وأضاف أنها تريد أن يوافق الفريق على "خطة لإيصال الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية بشروط يضعها جيشها بمجرد موافقة حكومتها على إعادة فتح المعابر".

وحذر من أن "الخطة الإسرائيلية المقدمة إلينا، تعني أن أجزاء كبيرة من غزة بما يشمل الأشخاص الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفا ستظل بدون إمدادات".

وأكد أن الخطة " تتعارض مع المبادئ الإنسانية الدولية، وهي خطيرة تدفع المدنيين إلى مناطق عسكرية للحصول على حصص الإعاشة وتهدد الأرواح وتزيد من ترسيخ النزوح القسري".

كما أن "الخطة تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية اللازمة للحياة كأسلوب ضغط وكجزء من استراتيجية عسكرية"، وفق الفريق الإنساني الدولي.

ويُعد الفريق الإنساني جهة استراتيجية تقودها الأمم المتحدة، ويضم ممثلين عن وكالات أممية ومنظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، ويعمل تحت إشراف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن المنظمة لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.

وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإخباري العبري الاثنين، فإن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماعه الأخير (مساء الأحد) على خطة إسرائيلية-أمريكية مشتركة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر صندوق دولي وشركات خاصة.

ووفقاً لما نقل عن مسؤول إسرائيلي لم يُكشف اسمه، فإن الخطة تنص على تقديم المساعدات وفقاً لتقديرات الوضع الميداني، وتوزيعها داخل "المجمّعات الإنسانية" التي تقيمها إسرائيل جنوب قطاع غزة، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.

وأشار الموقع، إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان الوزير الوحيد الذي صوّت ضد الخطة، بينما أبدى باقي الوزراء موافقتهم عليها.

في السياق ذاته، أعربت حركة حماس، في بيان أصدرته الإثنين، عن رفضها الشديد لأي آلية إسرائيلية تجعل من المساعدات الإنسانية أداة للابتزاز السياسي.

وقالت الحركة إن "الآلية (الإسرائيلية) المطروحة تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف"، مضيفة أنها "امتداد لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال فرصة إضافية لارتكاب جرائم الإبادة".

وأشادت حماس بـ"موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز".

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، وتعاني غزة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.