رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

دعت فلسطين، الثلاثاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حماية المنظمات الإغاثية ومؤسساتها، وذلك عقب اقتحام طواقم إسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتنفيذ أعمال هدم بداخله.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أدانت فيه اقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة القدس وتدمير منشآت بداخله.

وطالب أبو ردينة الأمم المتحدة بـ"تحمل مسؤولياتها حسب القانون الدولي، ومحاسبة سلطات الاحتلال على هذه الإجراءات التي تخالف القانون الدولي، وضمان استمرار عمل الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية".

وشدد على "ضرورة وجود خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، وحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها، كرد حقيقي على الانتهاكات الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس لحل القضية الفلسطينية".

وحذّر الناطق الرسمي من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية "والتي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للقضاء على الأونروا ودورها في تقديم الخدمات الأساسية لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات".

وحمّل الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه الاعتداءات المتواصلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.

وأوضح الشهود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم أيضا مقر الوكالة الأممية.

وأضافوا أن القوات المقتحمة رفعت علم إسرائيل على مقر الوكالة بدلا من علم الأمم المتحدة.

ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمقر في أقل من شهر، إذ جرى الأول في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وتخلله رفع القوات للعلم الإسرائيلي أيضا، ما أثار غضب الوكالة الأممية آنذاك.

ومطلع 2025، أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).