عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أدان الأردن بأشد العبارات، الثلاثاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تظهر أراضي عربية جزءا مما زعمت أنها إسرائيل "التاريخية".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه، ردا على نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية، الاثنين، منشورا مرفقا بخريطة مزعومة لإسرائيل "التاريخية" تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

وأدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا".

وبيّنت أن نشرها يأتي "بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة".

وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وشددت على أن "هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية ويروّجون لها والتي تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، تشكل خرقا صارخاً للأعراف والقوانين الدولية".

كما لفتت إلى أن ذلك "يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها".

وطالبت الخارجية الأردنية الحكومة الإسرائيلية "بوقف هذه التصرفات التحريضية فورا، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وفيما لم يحدد البيان الأردني طبيعة الحسابات الإسرائيلية المقصودة، فإن حساب "إسرائيل بالعربية" على منصة إكس، التابع لوزارة الخارجية، نشر خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين بما يتماشى مع المزاعم العبرية.

وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، لطالما تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ضم الضفة الغربية.

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال سموتريش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء "عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة" على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون "2025 عام السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وبالنظر إلى خريطة الضفة الغربية، تبدو إسرائيل مسيطرة على معظم أراضيها، وتقسم المناطق الفلسطينية إلى معازل عبر كتل استيطانية وبوابات وحواجز، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية "محاولة لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية".

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2024، يكثف الجيش الإسرائيلي إبادته للفلسطينيين في مخيم جباليا، عبر قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء، لإجبارهم على النزوح جنوبا.

وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن مقتل 843 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.