غزة/ الأناضول

نددت حركة "حماس"، الثلاثاء، بتصعيد إسرائيل اقتحاماتها في الضفة الغربية المحتلة واستهدافها شركات فلسطينية اقتصادية، معتبرة إياه "حربا مفتوحة على مقومات صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دهم الجيش الإسرائيلي محال صرافة خلال اقتحامه لمدن جنين وطولكرم ونابلس وقلقيلية وطوباس (شمال)، ورام الله (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

وقالت الحركة في بيان، إن إسرائيل صعدت الثلاثاء، اقتحاماتها في الضفة الغربية المحتلة، إذ شهدت أغلب المدن ومراكز المحافظات "مداهمات متزامنة، تخللتها اعتداءات على محال صرافة وشركات فلسطينية تعمل وفق القانون".

وتابعت، أن ذلك يُشكّل "حلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الإنسان الفلسطيني، وحياته، واقتصاده، وكل مقومات صموده وثباته على أرضه".

كما عدت الاعتداء الإسرائيلي على محل للصرافة ومصادرة محتوياته "امتدادا لسياسات القرصنة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بقيادة الثالوث المتطرف: (رئيس الحكومة بنيامين) نتنياهو (ووزيرا الأمن والمالية إيتمار) بن غفير و(بتسلئيل) سموتريتش، ضمن مخططهم الاستعماري الكبير القائم على الضم والتهجير".

ودعت السلطة الفلسطينية إلى "تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي لعدوان الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره جزءا لا يتجزأ من عدوانه على الإنسان والأرض والهوية".

كما طالبت بتحرك دولي حقوقي وإنساني عاجل لـ"تشكيل جبهة سياسية وقانونية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، ومحاسبته على قرصنته لأموال شعبنا، وانتهاكاته المستمرة بحق أرضنا ومقدراتها".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد قالت الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية شنت حملة واسعة في أنحاء الضفة ضد محلات الصرافة.

وزعمت الصحيفة أن "الحملة تستهدف الأموال المخصصة لتمويل الهجمات ضد الإسرائيليين".

ولم تعلق سلطة النقد الفلسطينية فورا على هذه الحملة الإسرائيلية.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات مشابهة بين الحين والآخر ضد محال الصرافة الفلسطينية.

وكان أبرز هذه الحملات في ديسمبر/ كانون الأول 2023، عندما دهمت قوات إسرائيلية محالّ صرافة في معظم مدن الضفة الغربية، وأسفرت عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة، قدرتها وسائل إعلام عبرية بينها القناة 12، آنذاك بنحو 10 ملايين شيكل (2.82 مليون دولار)، واعتقال عدد من أصحاب هذه المحالّ والعاملين فيها.

وادعى الجيش الإسرائيلي حينها، أن هذه المحالّ متورطة في تحويل أموال لحركات فلسطينية بغزة، وهو ما نفاه أصحاب المحالّ، مؤكدين أنهم يعملون وفق الأنظمة والقوانين المطبقة وتحت رقابة سلطة النقد الفلسطينية.

واعتبرت سلطة النقد الفلسطينية في بيان آنذاك، أن الاعتداء الإسرائيلي "يمثل عملا مخالفا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني".