إسطنبول / الأناضول

فند المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، ما وصفها بـ"أكاذيب" إسرائيل بشأن عدم وجود مجاعة في القطاع الذي ترتكب فيه حرب إبادة جماعية منذ 22 شهرا.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الحكومي تعقيبا على إعلان "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) بوقت سابق اليوم "حالة المجاعة في مدينة غزة" (شمال).

وقال إن "غزة تواجه كارثة إنسانية من صنع الإنسان، وإن ما يجري هو تجويع ممنهج"، وذلك في ضوء التقرير الدولي الذي تزامن مع تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن التجويع الإسرائيلي في غزة "ممنهج وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني".

ووفق معطيات تقرير "آي بي سي"، فإن "514 ألف إنسان في غزة يعيشون حالة مجاعة فعلية، مع توقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، وامتداد نطاقها أكثر مما هو عليه الآن".

وقدر المكتب الحكومي أن الفلسطينيين البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بينهم 1.2 مليون طفل، دخلوا فعليا المرحلة الخامسة من المجاعة، وهي المرحلة الأشد من الجوع، وذلك نتيجة استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال الكميات المطلوبة لهذا العدد الكبير من المواطنين.

ومنذ 27 مايو/ أيار الماضي، سمحت إسرائيل تحت ضغط دولي وإعلامي بدخول عشرات فقط من شاحنات المساعدات، تغطي ما بين 14 و15 بالمئة من احتياجات المواطنين، ما ترك الغالبية العظمى بلا غذاء كافٍ.

كما تتعرض معظم الشاحنات الواصلة إلى غزة لعمليات نهب وسرقة تنظمها عصابات محلية يقول المكتب الحكومي إنها تعمل تحت حماية الجيش الإسرائيلي، فلا تصل بذلك إلى المحتاجين والمجوعين، بل تطرح موادها للبيع في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأضاف البيان أن "ازدواجية الرواية الإسرائيلية تكشف الحقيقة".

وأوضح أن الاحتلال سبق أن نفى وجود مجاعة في غزة، قبل أن يقر بها عبر مكتب تنسيق الأعمال التابع للجيش، الذي تحدث عن بدء إدخال شاحنات مساعدات ووافق على عمليات الإنزال الجوي، وهو ما اعتبره المكتب "اعترافا ضمنيا بوجود الأزمة".

ومؤخرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة".

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على أن الآليات الاستثنائية مثل الإنزال الجوي "لا تستخدم إلا في الحالات الطارئة المنقذة للحياة"، ما يمثل بحد ذاته "إقرارا بوجود أزمة غذائية كارثية".

كما أشار إلى أن أرقام الشاحنات التي تعلنها إسرائيل "دليل إدانة"، موضحا أن مكتب تنسيق الأعمال قال إنه أدخل 10 آلاف شاحنة منذ مايو حتى اليوم، بمعدل 90 شاحنة يوميا، أي نحو 15 بالمئة فقط من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية المقدرة بنحو 600 شاحنة.

وطالب المكتب الحكومي بـ"الضغط الفوري على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومنتظمة ودون عوائق، وفق ما حددته المنظمات الدولية والأممية، والتي تراوح بين 550 و600 شاحنة يوميا كحد أدنى".

كما دعا إلى "ضمان حماية قوافل الإغاثة والعاملين عليها، ومنع أي تدخلات أو عمليات نهب منظمة".

والجمعة، أعلنت المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "حالة المجاعة في مدينة غزة"، وتوقعت امتدادها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير رغم اعتماده على معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند إلى شهادات "هاتفية".

و"آي بي سي" مبادرة دولية لتحليل أوضاع الأمن الغذائي والتغذية، تضم 21 منظمة بارزة، بينها منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة للأطفال "يونيسف"، والصحة العالمية، وأوكسفام، وأنقذوا الأطفال.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.

ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو تتحكم بتوزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جدا "لا تعد نقطة في محيط" وفق تقارير أممية ودولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و263 قتيلا، و157 ألفا و365 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 273 شخصا، بينهم 112 طفلا.