إسطنبول / الأناضول

علّقت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا، تصدير ذخائر عسكرية إلى إسرائيل، خشية استخدامها في حرب تل أبيب على قطاع غزة، وفق وسائل إعلام محلية.

وذكر موقع "في آر تي نيوز" البلجيكي، أن وزير الإسكان بحكومة والونيا كريستوف كولينيون، أبلغ برلمان الإقليم الاثنين، أن الحكومة علقت رخصتين كانت منحتهما لمصنع الذخائر (PB Clermont) بمدينة لييج (شرق) في أوائل العام 2023.

وأوضح الموقع أن الوثائق الرسمية المتعقلة بالتراخيص تشير إلى أن "إسرائيل ليست الوجهة النهائية للذخائر".

وأشار إلى أن الوثائق الرسمية توضح أنه كان من المقرر شحن بارود عبر ميناء أنتويرب البلجيكي إلى ميناء أسدود في إسرائيل، ليتم معالجتها وتصديرها لاحقا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة.

وأفاد الوزير كولينيون أمام البرلمان، بأن رئيس وزراء الحكومة إليو دي روبو، قرر تعليق التراخيص الحالية "استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة".

وفي تصريح للأناضول، قال متحدث حكومة إقليم والونيا، سيلفاين جونكهيري، إن المصنع كان قد مُنح رخصة لمدة 18 شهرا أوائل العام الماضي.

وأضاف أنه تم تعليق رخصة المصنع لأجل غير مسمى، كما نشر رسالة تتضمن قرار التعليق الصادر عن رئيس وزراء حكومة الإقليم إليو دي روبو.

وجاء في الرسالة أن إقليم والونيا لم يقم بتصدير أي معدات من شأنها تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2009.

وأضاف أن قرار التعليق اتخذ على خلفية قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني، والتدهور غير المقبول للوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الثلاثاء "27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.