زين خليل / الأناضول

اعتبرت المعارضة الإسرائيلية مصادقة الكنيست، الأربعاء، على مشروع قانون طرحته حكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق سياسية غير مستقلة في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "انشغالا بطمس الحقائق وتهربا من مسؤولية الفشل".

وفي وقت سابق الأربعاء، صدق الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه النائب عن حزب الليكود الحاكم، أرئيل كلنر، يمنح الحكومة سلطة تشكيل "لجنة سياسية" للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 53 مؤيدا (من أصل 120) مقابل 48 معارضا.

وما زال يتعين على الكنيست التصويت على مشروع القانون في 3 قراءات كي يصبح قانونا نافذا.

وفي 7 أكتوبر هاجم مقاتلون من حركة "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، وقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل "أكبر فشل مخابراتي وعسكري" ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها أمام العالم.

وتعليقا على التصويت، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن ما سماها "حكومة السابع من أكتوبر" تحاول "إقامة لجنة تخريب حكومية".

وأضاف: "هم منشغلون بطمس الحقائق، وتنسيق الروايات، والهروب الجبان من تحمّل المسؤولية. وبدلًا من لجنة تحقيق رسمية (مستقلة)، يجري طرح مؤامرة سياسية جديدة".

ومضى بقوله: "في الحكومة القادمة سنُشكل لجنة تحقيق رسمية، وكل من هو مذنب سيدفع الثمن".

بدوره، قال زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على "إكس" إن "أمام آلاف القتلى، ومئات المختطفين، وعائلات كاملة مُحيت، ينشغل نتنياهو وحكومته بأمر واحد فقط: التخطيط للفرار من تحمّل المسؤولية عن الإخفاق الذي جلبوه لنا".

واعتبر غولان الذي شغل بين عامي 2014 و2017 منصب نائب رئيس الأركان أن "تشكيل لجنة تحقيق سياسية هو إهانة لذكرى القتلى وبصقة في وجوه العائلات الثكلى".

واستدرك: "مخزون الحيل والمناورات قد نفد. قريبًا ستُشكل حكومة جديدة بتفويض واضح: كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين".

في سياق متصل، وصف "مجلس أكتوبر" الذي يضم عائلات قتلى 7 أكتوبر، تصويت الكنيست على مشروع القانون بـ الخيانة".

وقال المجلس في بيان تلته متحدثة باسمه من داخل الكنيست: "هذه لجنة هروب، إنهم يخشون الحقيقة، هذه خيانة لنا".

والاثنين، قال نتنياهو في كلمة مصورة، إن حكومته هي التي ستحدد تفويض لجنة التحقيق غير الرسمية في أحداث 7 أكتوبر وحدود التحقيق.

وطالبت المعارضة الإسرائيلية مرارا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة تعيّن أعضاءها المحكمة العليا وهو ما رفضته حكومة بنيامين نتنياهو بإصرارها على تكوين "لجنة سياسية".

وتقول المعارضة إن مشروع قانون تشكيل اللجنة السياسية بمثابة "تحقيق الحكومة مع نفسها".