القدس / الأناضول

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وقال الكنيست على موقعه: "تمت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح أن 25 نائبا (من أصل أعضاء الكنيست الـ120) أيدوا مشروع القانون، الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبا.

ووفقا لهيئة البث العبرية الرسمية، فإن تصويت النائب يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع حسم تمريره، بعدما صوّت خلافا لتوجيهات رئيس الوزراء زعيم الحزب بنيامين نتنياهو.

وقالت إنه "تم طرح مشرع القانون رغم طلب رئيس الوزراء من أعضاء الائتلاف (الحاكم في البرلمان) عدم المشاركة في التصويت، ومع الرفض الأمريكي العلني للخطوة".

و"امتنع الليكود عن التصويت، تنفيذا لتوجيه نتنياهو، وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس إن قضية السيادة لا تُدار عبر تشريعات المعارضة، خصوصا وأن إسرائيل تعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها تفكيك حماس ونزع السلاح من غزة"، وفقا للهيئة.

وتابعت الهيئة: "رغم ذلك، أعلنت أحزاب "القوة اليهودية" بقيادة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و"الصهيونية الدينية" بقيادة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و"أغودات يسرائيل" بقيادة إسحاق غولدكنوبف، دعمها لمشروع القانون، ما أدى إلى تمريره".

وبشأن مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لضم المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وتعليقا على التصويتين، قال بن غفير عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "حان وقت (لفرض) السيادة" (الضم).

كما كتب سموتريتش: "سيدي رئيس الوزراء: قال الكنيست كلمته. قال الشعب كلمته. حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على كامل يهودا والسامرة".

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و234 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 373 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.